الشارع المغاربي: اعلنت وزارة المالية اليوم الخميس 2 افريل 2020 عن اجراءات استثنائية اتخذها البنك التونسي للتضامن في اطار المد التضامني لمجابهة وباء كورونا ومساندة المشاريع والمؤسسات الصغرى المتضرّرة مبرزة انه تم اقرارها اثر اجتماع بين وزير المالة محمد نزار يعيش ومحمّد كعنيش المدير العام للبنك التونسي للتضامن وخليفة السبوعي المدير العام المساعد.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك” ان الاجراءات المتخذة في المجال الإجتماعي تتمثل في المساهمة في دعم صندوق مكافحة كورونا 1818 بمليون دينار إضافة إلى مبلغ 200 ألف دينار قالت انه تمّ تحويلها إلى الصندوق عن طريق الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وفي تمكين أربعة آلاف عائلة من الفئات محدودة الدخل من طرود غذائية عن طريق الإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بمبلغ جملي قدره 250 ألف دينار.

واضافت ان الإجراءات التي يعتزم البنك اتخاذها في مجال إنقاذ المشاريع والمؤسسات الصغرى المتضررة تتمثل في إرجاء استخلاص أقساط القروض المتعلقة بأشهر مارس إلى موفى شهر سبتمبر 2020 مشيرة الى ان هذا الاجراء سيشمل حوالي 23 ألف حريف بمبالغ أقساط للتأجيل تقدر بحوالي 63 مليون دينار والى انه تم وضع مطلب إلكتروني على ذمة الحرفاء يتم تعميره عبر الهاتف الجوال أو الحاسوب وإرساله إلكترونيا إلى البنك عبر موقع الواب أو صفحة التواصل الاجتماعي.

واشار البلاغ الى ان البنك رصد إعتمادات قدرها 50 مليون دينار لإعادة تمويل المشاريع والمؤسسات الصغرى المتضررة في شكل مال متداول لتمكين هذه المؤسسات من السيولة الكافية لإستئناف نشاطها بالاضافة الى رصد مبلغ قدره 10 ملايين دينار لدعم تمويل المشاريع والمؤسسات الصغرى الناشطة في مختلف الاختصاصات الطبية وشبه الطبية.