الشارع المغاربي : قرّرت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة يومي أمس الخميس وأوّل أمس الأربعاء تنظيم تجمّع وطني أمام مقرّ وزارة التربية يوم غرّة فيفري وتنفيذ إضراب عام بكافّة الإعداديات والمعاهد الثانوية يوم 15 فيفري المقبل وحجب نتائج امتحانات السداسي الأوّل عن الإدارة.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة 12 جانفي 2018 عن مرشد إدريس الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل قوله إنّ الهيئة الإدارية “قرّرت مواصلة التحركات الاحتجاجية لتأكيد تمسّكها بجملة من المطالب الرامية لتحسين الوضع المادي لأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التربية البدنية”.

وأضاف إدريس أنّ هذه التحرّكات تأتي أيضا “رفضا للإجراءات الحكومية المُقترحة التي اعتبر أنّها تُساهم في تدهور القدرة الشرائية للمُدرّسين وخاصة المتعلّقة منها بالتمديد في سنّ التقاعد والترفيع في مساهمة المدرّس بالصناديق الاجتماعية”.

ويُطالب مُدرّسو الثانوي، وفق نفس المصدر، بتفعيل اتّفاق 21 أكتوبر 2011 الذي ينصّ على تصنيف مهنة التدريس كمهنة شاقّة، كما تُطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي بالترفيع في المنح الخصوصية (منح العودة المدرسية، الامتحانات..) وفي منحة مشقة المهنة إلى جانب تحسين وضعية المديرين والنُظّار.

وأشار المتحدّث الى عدم تمكين أساتذة التربية البدنية من حقوقهم المُضمّنة بالاتفاقيات المبرمة والمتعلقة بمهن الرياضة، بسبب ما أسماه “تلكّؤ ومماطلة”.

وأوضح أنّ إجراء امتحانات السداسي الأوّل سيتمّ بصفة عادية حسب الرزنامة المبرمجة وأن الأساتذة سيقومون بإصلاح الفروض التأليفية وإرجاعها للتلاميذ في الآجال المحددة، مع حجب الأعداد عن الإدارة في إطار سلسلة التحركات الاحتجاجية المُقرّرة.

وكشف الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي أن الهيئة الإدارية ستجتمع مجدّدا في موفى فيفري القادم لتقييم تحرّكاتها ورسم خطة مستقبلية للتعاطي مع هذا الملف في صورة عدم تفاعل سلط الإشراف مع مطالب القطاع.