الشارع المغاربي: يتضمن مشروع قرار حول الوضع في تونس سيعرض على الجلسة العامة للبرلمان الاوروبي المنعقدة اليوم الثلاثاء 19 اكتوبر 2021 اقرار “بالانقسام العميق للنظام السياسي في تونس وبأنه “حال دون تكوين اغلبية” داعيا “الى اجراء اصلاحات لهذا النظام تحترم الدستور بشكل كامل واحترام مبدا الفصل بين السلط والحقوق والحريات مع عودة الديمقراطية البرلمانية.”
واعرب مشروع القرار الذي اعده النائب الفرنسي ايمانويل مورال ونشره موقع البرلمان الاوروبي عن “قلق البرلمان إزاء التحدي الخطير الذي يواجه الانتقال الديمقراطي التونسي” داعيا رئيس الجمهورية الى العودة للديمقراطية البرلمانية (اعادة عمل مجلس نواب الشعب ) وضمان سيادة القانون.
وشدد مشروع القرارعلى “ضرورة إجراء حوار على المستوى الوطني ولا سيما الحوار الاجتماعي بمشاركة الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني الشرعية الأخرى لتجاوز الأزمة السياسية والدستورية “مؤكدا في هذا الصدد على” الدور المهم والبناء في هذه العملية للاتحاد العام التونسي للشغل وعلى أهمية إشراك الشباب والمرأة على وجه الخصوص في هذا الحوار”.
واكد على “الدور الهام لفريق دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات (DEG) التابع للبرلمان الأوروبي في بناء حوار بين المجتمع المدني والقادة السياسيين في البلد “معربا عن ” قلقه إزاء الصعوبات الاجتماعية – الاقتصادية الحالية والمتعلقة بالميزانية وضرورة قيام تونس بتنفيذ إصلاحات مناسبة تهدف إلى تحفيز اليد العاملة وتطوير النمو الاجتماعي والمستدام والشامل” .
واعرب مشروع القرار عن اسفه لعدم تلبية الاتحاد التوقعات التي أثيرت عند إقامة الشراكة المميزة مع تونس محذرا من أنه من غير المرجح في هذه اللحظة الحاسمة بالنسبة لتونس أن تعزز التدابير الهيكلية المرتبطة بالمساعدات المالية الكلية المسار الديمقراطي للبلاد.”
كما اعرب عن” القلق إزاء الانعكاسات على الاقتصاد المحلي التونسي الهش أصلا من جراء المسودة الحالية لاتفاقية تجارة حرة شاملة وعميقة تم التفاوض عليها بين الاتحاد الأوروبي وتونس” معتبرا ان” الاتفاقية عفا عليها الزمن ويتنازع عليها بشدة المجتمع المدني التونسي ولا تتوافق مع حالات الطوارئ في الوقت الراهن”
وحث مشروع القرار” الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على مواصلة الالتزام بالعمل مع الشعب التونسي من أجل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي بما في ذلك في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والثقافة” مؤكدا على “ضرورة تعزيز الاستثمار والتنمية في جميع قطاعات اقتصاد البلد ومجتمعه ولا سيما خلق فرص العمل والحفاظ على خدمات عمومية جيدة في متناول الجميع ودعم الشراكات مع الدول الأعضاء في الاتحاد والتي تشجع المقاربات اللامركزية وكذلك مشاريع التعاون التي تنفذها سلطات الدول الأعضاء والتي تساهم في تطوير الحكم الجهوي والمحلي في تونس” .
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى “مساعدة تونس في الحصول على اللقاحات والمعدات الطبية الكافية للتغلب على الأزمة الصحية التي يعاني منها البلد منذ فترة طويلة”.
وجدد مشروع القرار تاكيده على حرية الصحافة ووسائل الإعلام وحرية التعبير على الشبكة العنكبوتية بما في ذلك للمدونين وعلى الواقع بحماية حرية التجمع باعتبارها عناصر حيوية ودعائم أساسية للديمقراطية”.
وينص مشروع القرار الذي تضمن 14 نقطة على تكليف رئيس البرلمان الاوروبي بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية ونائب رئيس المفوضية / الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وحكومة الجمهورية التونسية ورئيس المجلس.
يذكر ان جدول اعمال الجلسة العامة للبرلمان الاوروبي المنعقدة اليوم يشير الى انه سينطلق في مناقشة الوضع بتونس بداية من الساعة الثالثة من بعد الزوال على ان يتم التصويت على قرار بعد غد الخميس.
