الشارع المغاربي: اكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انها احالت على انظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم اعمالها بخصوص شبهات فساد مالي ببنك تمتلك فيه الدولة التونسية حصصا ومساهمات.
واشارت الهيئة في نشريتها الاسبوعية الصادرة عنها مساء امس الى أنّ منطلق الأبحاث في ملفّ الحال عريضة واردة عليها للإبلاغ عن شبهات فساد وتجاوزات بالبنك قالت ان منها اعتزام مسيري البنك بيع مقره الاجتماعي وبعض مقرات الفروع التابعة له وإحالة 200 مليون دينار من الديون لفائدة إحدى مؤسسات الاستخلاص مقابل الحصول على 10 بالمائة من كامل الديون المحالة علاوة على شروع البنك في طرح جزء من الديون بطريقة تعسفية والتنازل عنها لفائدة بعض الحرفاء مقابل استخلاص الجزء الأخر بالتفاوض الودي عن طريق مكتب محاماة تمّ التعاقد معه دون المرور بمصالح البنك وبصفة سرية وباعتماد أسعار وتعريفات تتجاوز بكثير ما هو معتمد ضمن الاتفاقيات النموذجية مع بقية المحامين.
واضافت الهيئة انها أمام جدية التبليغ وأهمّية الشبهات المثارة باشرت أعمال التقصي والبحث مؤكدة انها “خلصت إلى تعمد مسؤول سابق ومسؤول حالي بالبنك التصرف المشبوه في إدارة وتسيير مصالحه المركزية عبر إبرامهما اتفاقيتين مع مكتب محاماة ينصان على تكليفه بجميع الإجراءات القضائية أو الودية لاستخلاص ديون غير مستخلصة متخلدة بذمة حوالي 60 حريفا من الذوات الطبيعية أو المعنوية بلغت قيمتها الجملية حوالي 158 مليون دينار بأسعار خيالية وتعريفات مخالفة للاتفاقية النموذجية التي كان البنك يعتمدها سابقا مع بقية المحامين في مثل تلك الحالات والى تدخل شخص لا تربطه أية علاقة مهنية بالبنك في سير عمله والتنسيق مع المسؤولين بخصوص قائمة الديون التي تكفل مكتب المحاماة بإجراءات استخلاصها أو بخصوص خلاص فواتير مكتب المحاماة دون تشريك مصالح البنك المعنية في عمليات التفاوض أو التقاضي.”
وافادت الهيئة انه “تم إقصاء مصالح البنك من المشاركة في متابعة مآل ملفات الديون المحالة على مكتب المحاماة والتي لم يستخلص منها سوى مبلغ 8 ملايين دينار” قالت انه “كان بالإمكان استخلاصها باستعمال الإمكانات الذاتية للبنك دون اللجوء إلى مكتب محاماة والذّي تجاوزت أجرته وأتعابه مبلغ 1،5 مليون دينار بين سنتي 2019 و2020.”
ولفتت الى “غياب معايير محددة تتعلق بملف تصفية الديون وطرح جزء منها أو بطريقة التعهد من قبل مكتب المحاماة وطريقة اختيار الحرفاء المدينين وإحالة ملفاتهم إلى مكتب المحاماة والى تفادي اللجوء إلى النزاع القضائي من قبل إدارة البنك لإتمام إجراءات الخلاص دون مبرر في بعض الملفات” مشيرة الى “وجود عمليات شطب ديون بنكية في حدود 13.8 مليون دينار دون وجود مذكرة عمل داخلية في الغرض تحدد الإجراءات البنكية المعتمدة في تلك العمليات.”
وابرزت الهيئة ان من الاخلالات قيام البنك بإصلاحات وعمليات تجديد لأجهزة التدفئة بمقره المركزي بكلفة ناهزت 500 ألف دينار مؤكدة ان الشركة التي قامت بالإصلاحات هي نفسها الشركة التي قامت بالتشخيص المسبق لأجهزة التدفئة معتبرة ان ذلك يشكل تضارب مصالح.
واكدت الهيئة وجود مؤشرات على عدم إمكانية مواصلة البنك نشاطه نظرا لتقهقر الأموال الذاتية وعدم احترام مؤشر السيولة لمدة 4 أشهر (أوت وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 2019) واقتراب مؤشر الملاءة من المؤشر المحدد من طرف البنك المركزي وتوصية بضرورة التعجيل بإرساء سياسة تجارية واضحة وتحسين وضعية البنك.
