الشارع المغاربي – قسم الاخبار : دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الاثنين 16 أفريل 2018، لجنة قرطاج إلى العمل على تفعيل دور “المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها.”

وطالبت الهيئة وفق مجموعة وثائق اصدرتها اليوم اللجنة بـ”تعزيز الرقابة على إجراءات الإنتدابات المعمول بها في إطار قانون الوظيفة العمومية خاصة على المستوى المحلي وقانون سنة 1985 المتعلق بأعوان المنشآت العمومية وتدعيم الآليات المتوفرة وإنفاذها في مجال ترقية وتقييم الأعوان العموميين، بما يضمن أن تكون موحدة ومُنصفة وشفافة ومحايدة”.

وأوصت بـ”مراجعة التسميات والتعيينات والترقيات بالوظيفة العمومية، بخصوص من تعلقت بهم شبهات فساد قوية ولم تُتخذ في شأنهم أية إجراءات إدارية”، داعية إلى “تعجيل النظر، من قبل مجلس نواب الشعب في مشروع قانون التصريح بالمكتسبات والإثراء غير المشروع”.

وحثت على تدعيم نظم الرقابة بغاية ضمان اكثر نجاعة لعمليات المراقبة والتدقيق التي تقوم بها هيئة الرقابة العامة والتفقديات الوزارية ومراجعة المجلة الجزائية بصفة متأكدة بمبادرة حكومية تخص الفصل 78 مكرر الذي حدد عقوبة مخففة بخصوص الفساد الذي يطال الصفقات العمومة الى جانب تجريم الفساد والرشوة في القطاع الخاص بالمجلة.

يذكر أنه من المنتظر أن تنهي لجنة قرطاج اشغالها بعد غد الاربعاء على أن تخرج بـ”وثيقة قرطاج 2″ وتقديمها للاحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج للمصادقة عليها.