الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أعلن مكتب المجلس اليوم الجمعة 22 ماي 2020 انه تقرر عقد جلسة عامة يوم 3 جوان 2020 ستخصص للنظر في اللائحة المقدمة من قبل الحزب الدستوري الحر والمتعلقة بمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي لافتا الى ان الجلسة ستخصص أيضا للنقاش حول الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا.
وبهذا المطلب يكون مكتب المجلس قد استجاب لكل مطالب الحزب الدستوري الحر ، والذي رفض يوم الاربعاء تعليق الاعتصام رغم استجابة المكتب لـ6 من مطالبه اي كلها باستثناء مساءلة راشد الغنوشي .
واكد المكتب في بلاغ صادر عنه اليوم ان الكاتب العام للبرلمان قدم تطورّات الاعتصام الجاري بالمبنى الفرعي للمجلس لكتلة الحزب الدستوري الحر، وأنه أعلم اعضاء المكتب في الاجتماع الذي ترأسه راشد الغنوشي بالجاهزية المستمرّة لأعوان الصحة للتدخّل كلّما اقتضى الحال، ولفت المكتب الى ان الكاتب العام أكد أنه تمّت الاستعانة بفريق الاستعجالي لإسعاف النائب عن الدستوري الذي تعكّرت حالته الصحية يوم أمس( مضرب عن الطعام)
واشار إلى أنّ إدارة المصالح المشتركة قامت بالتنسيق اللازم مع المستشفى العسكري لإيوائه وأنّ كتلة الحزب الدستوري الحر تمسّكت بنقل النائب لمصّحة خاصة.
وابرز المكتب في بلاغه ان قرار المساءلة جاء بعد استعراض مشروع اللائحة المقدّمة من قبل كتلة الحزب الدستوري الحرّ حول رفض التدخّل الأجنبي في ليبيا والمواقف الصادرة عن عدد من الكتل البرلمانيّة حول الدبلوماسيّة البرلمانيّة والتطوّرات في ليبيا الشقيقة، في اشارة الى البيان المشتركة من رؤساء أربعة كتل هي قلب تونس والاصلاح وتحيا تونس والمستقبل نددوا فيه بخروح الغنوشي عن الاعراف والثوابت الدبلوماسية وتجاوز صلاحياته داعين ضمنيا الى مساءلته معربين عن رفضهم جر البلاد في ما اسموه بلعبة المحاور .
وكان الغنوشي قد أثار الجدل من جديد بعد ما جاء في بيان صادر عن حكومة الوفاق اكدت فيها تلقي رئيسها فائز السراج اتصالا هاتفيا من رئيس برلمان تونس هنأه فيه باسترجاع قاعدة الوطية العسكرية.