الشارع المغاربي : أعلن المركز الاعلامي لمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 6 جوان 2018، أنّ مكتب رئاسة المجلس قرّر عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والاربعاء 19 و20 جوان الجاري للنظر في مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.

وأشار المركز في بلاغ صادر عنه إلى أنّ المكتب أحال مقترحي قانونين على انظار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يتعلق الأوّل بإضافة الفصل 25 للقانون التوجيهي المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم والثاني بتنقيح قانون تنظيم المهن الصيدلية.

ويُقدّم مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام على انه خطوة هامة لتعزيز الترسانة التشريعية لمكافحة الفساد على ضوء تقارير محلية ودولية تؤكد تغلغل هذا الورم في اجهزة الدولة .

والمثير ان عددا من النواب الذين سيناقشون مشروع هذا القانون ، مُتّهمون بالتحول الى اثرياء منذ دخولهم البرلمان ، والكل يذكر كيف تتحول نقاشات نواب الشعب الى تبادل لتهم الفساد والتبعية للوبيات نافذة .

والاجدر ان يبادر البرلمان قبل انطلاق مناقشة مشروع قانون هام برفع الحصانة عن نواب تلاحقهم شبهات فساد ، أو ان يحيل لكل واحد منهم الكلمة للكشف عن مصدر سيارات فاخرة ترابط بمأوى البرلمان ، وعن كيفية تمكنهم من اقتناء شقق فخمة ، ومن تدريس أبنائهم في مدارس أجنبية بمقابل سنوي خيالي ، وحتى عن مصدر الساعات والحقائب اليدوية وغيرها من علامات الثراء الفاحش.