الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكّدت مبادرة “مواطنون ضدّ الانقلاب” اليوم الأحد 10 أفريل 2022 وجود تضييقات وصفتها بالكبيرة وهرسلة أمنية على الطرقات المؤدية للعاصمة قالت انها تطال المواطنين القادمين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المبرمجة لليوم.

وكانت حركة النهضة قد دعت أنصارها الى المشاركة اليوم في وقفة احتجاجية قالت انها تأتي في اطار “التعبير عن التمسك ببرلمان منتخب وللدفاع عن الديمقراطية ودستور الجمهورية “.

وتأتي هذه الوقفة بعد حلّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 30 مارس المنقضي مجلس نواب الشعب واحالة عدد من النواب على المحكمة بتهمة التآمر على أمن الدولة اثر عقدهم جلسة عن بعد واصدار مرسوم يقضي بانهاء الحالة الاستثنائية في البلاد وما ترتب عنها من قرارات . وكانت حركة النهضة قد اعتبرت في بيان أول صادر عنها أنّ قرار سعيد بحل البرلمان “يمثّل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور” مذكرة بانه ينصّ صراحة في فصله 80 على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم وعلى انه لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّه.

ونددت في بيان ثان بما “أقدمت عليه السلطة من محاكمات سياسية باطلة لنواب الشعب الذين مارسوا حقهم وواجبهم طبق الدستور والقانون” وأدانت “محاولات السلطة توظيف القضاء بعد حلّ مؤسساته، واستعماله لتصفية المخالفين السياسيين” مستنكرة “الضغوط التي تسلّطها وزيرة العدل على القضاة من أجل إدانة النوّاب والتنكيل بهم”.

ودعت القوى السياسية والمدنية إلى “الوقوف صفّا واحدا في مواجهة محاكمة النواب وكلّ المحاكمات السياسية ومواجهة انقلابٍ لا يتوقّف عن تفكيك الدولة وتخريب مكاسب الديمقراطية ومؤسساتها ويدفع البلاد إلى العزلة والمجاعة والفقر”.