الشارع المغاربي :دعا النائب الأوّل لمجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، اليوم الخميس 17 جانفي 2019، إلى فتح حوار وطني “قائم على مبدأ التوازن بين القدرات والإمكانات ولا يقتصر على الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وإنّما يشمل كافّة الأطراف وبشكل خاص إحداث مؤسسات حوارية اقتصادية واجتماعية”، وفق تقديره.
وقال مورو لدى حضوره اليوم في برنامج “ماتينال” بإذاعة “شمس أف أم”: “هذا الحوار كان من المفترض أن يفتحه السياسيون لكنّهم منشغلون بالبحث عن الكراسي.. وإنهاء أزمة البلاد لا تتطلّب سياسة “غالب ومغلوب” ولا “العياط والتّشنيع” وإنمّا إيجاد حلول واقعية أهمّها الضرب على ايادي الفاسدين والعابثين”.
وأضاف “لا يجب السكوت عن الوضع الراهن وهناك كفاءات وطنية وأشخاص تحمّلوا مسؤوليات ينبغي أن نستنير برأيهم”.
وفي تعليقه على رفض تطبيق قرار التسخير الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الـشاهد تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام، أوضح المتحدّث أنّ “قرار التسخير يعطى من قبل السلطة بتقديرها للمصلحة ولعدم توقّف مصالح الدولة ويعاقب من لا يستجيب له”.
يُشار إلى أنّ أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام يُنفّذون اليوم إضرابا عاما بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل بعد فشل مفاوضات الزيادة في الأجور مع الحكومة.
