الشارع المغاربي: أكّدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الأحد 27 فيفري 2022 رفع قضية بخصوص الاستشارة الالكترونية التي اطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيّد معتبرة أنّ فيها تدليسا مشيرة الى أنّ حزبها سيحرص مع السلط الأمنية المعنية على مباشرة الأبحاث في ما أسمته ” جريمتي اهدار المال العام والتدليس “.

وقالت موسي ” قدمنا الشكايات وقالوا لنا انه تمت احالتها للمصالح الامنية والان سنحرص مع المصالح الامنية على اجراء الابحاث وسنتمسك بضرورة حل الملفات لان جريمة إهدار المال العام وتوظيف موارد الدولة ثابتة وفي هذه الاستشارة تدليس ووثقنا ذلك بمحاضر عدل تنفيذ وقدمنا قضية في التدليس وفي اهدار المال العام “.

وعلقت موسي خلال اجتماع عام عقده الحزب اليوم بولاية صفاقس على الوضع العالمي وتأثيرات حرب اوكرانيا على اقتصاد تونس، وقالت : “مهما كان النظام العالمي الجديد فإنّه على تونس المحافظة على ثوابت سياستها الخارجية وهي دولة لا تصطف وراء المحاور ولا تكون ورقة ضغط بين أيدي أيّ محور ضدّ الآخر وتواصل التمشي الذي انطلقت فيه منذ الاستقلال وهي ان تكون دولة صديقة للجميع وتتسم بالرصانة والحكمة وتدعو للسلم عبر العالم وهذا هو منهجنا في عدم التدخل في شؤون الاخرين”.

وأضافت “أريد التركيز على بلادنا في خضم هذه الازمة الدولية..اول اشكال اعترضنا هو ان دولتنا تجهل عدد جاليتنا وطلبتنا في أوكرانيا ورأينا شبابا يستغيثون ورأينا الخطاب الرسمي الذي قال ان الوضع تحت السيطرة وتحدث عن عملية اجلاء … ندعو الدولة والحاكم بأمره (قيس سعيّد ) الى تحمل المسؤولية واجلاء التونسيين العالقين في اوكرانيا”.

وتابعت “علينا التفكير في انعكاسات هذه الأزمة على اقتصاد تونس…هذا هو لبّ الموضوع الذي علينا التفكير فيه لنرى تبعات ذلك ومن المفروض في وقت الازمة التي لها تأثير مباشر على التوازنات التونسية خاصة في مجال الامن الغذائي ان تبعث الحكومة خلية ازمة لدراسة الانعكاسات…لم تتوجه بخطاب طمأنة للتونسيين حول أمنهم الغذائي ولم تشرح البدائل … سمعنا تصريحات يتيمة حول توفر طلبات القمح من الآن الى غاية شهري ماي وجوان … الاسعار ارتفعت في ظل تفاقم الازمة ومرشحة للارتفاع أكثر فهل بمقدور الدولة سداد الطلبات ؟ هل درست فارق الاسعار الذي بنيت عليه ميزانية الدولة ؟ هل لدينا عقد يحمينا عند تغيير الاسعار العالمية ؟…لم يوضح لنا أحد هذه المسائل “.

وواصلت “علينا معرفة وضعيتنا من ناحية الامن الغذائي …تحطيم وانهيار الفلاحة والانهيار الممنهج للقطاع الفلاحي خلال العشرية المنقضية كان مبرمجا لمثل هذه الازمات لأنّ المساس بالانتاج الفلاحي والقطاع عامة في ظل الصعوبات المناخية وصعوبات وفرة المياه، يُعرض تونس للمخاطر ونحن الان امام امتحان …تونس مصنفة عدد 53 من جملة 113 دولة في مؤشر الامن الغذائي …اليوم تونس بلغت درجة تبعية في التوريد في مجال الحبوب عموما فاقت الـ 65 % وارتفع توريد الحبوب في العشرية الماضية بـ 200 % منها 225 % للقمح اللين”.

وقالت موسي “ننتج اليوم 20 % من حاجاتنا من القمح اللين اي انه علينا توريد 80 % من حاجاتنا بالشروط العالمية…أمّا بالنسبة للقمح الصلب فاننا ننتج 70 % من حاجاتنا اي اننا في حاجة لتوريد 30 % ..هناك نقص في انتاج القمح الصلب بـ15 % بين سنتي 2013 و2017 فقط والان لا توجد معطيات واضحة ولا ارقام محينة “.

وأضافت “علينا اطلاق صفارة الانذار لان نسبة التوريد في المواد الغدائية ارتفعت بـ23 % …لدينا مئات الاف الهكتارات مهملة وغير مستغلة وتقريبا 350 الف هكتار غير مستغلة نظرا لنزاعات قانونية ” مشددة على ضرورة الاصلاح العقاري وحلحلة الاجراءات العقارية والاسراع في فض النزاعات القانونية.

وتابعت “كلها ثروات مهدرة واليوم لم نجهز انفسنا على مستوى الانتاج المحلي للحبوب”.

وأكّدت موسي على ضرورة مراجعة اسعار قبول الحبوب وتشجيع الفلاح على هذا النوع من الزراعات قائلة “تم العمل على استراتيجيات تركيع المواطن وتركيع الدولة في السنوات الاولى من العشرية الاخيرة ولم يشعر المواطن حينها بذلك لانه كان سعيدا بالخطاب الجديد حول الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان”.