الشارع المغاربي: اتهمت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2020  الدولة التونسية بالتخاذل في تطبيق القانون وفي تفحص الملفات الخطيرة التي تهم الامن القومي معتبرة انها بذلك “بصدد رعاية وتثبيت تغلغل الارهاب في تونس”.  

وتوجهت موسي في ندوة صحفية عقدتها اليوم برسالة تحذير قالت انها نهائية الى الدولة التونسية متوعدة بالمرور الى الشكايات الدولية اذا واصلت الدولة التغاضي عن هذه المسألة.

واكدت ان كلامها موجود في ارقام وفي تقرير لجنة التحاليل المالية متسائلة ان كان رؤساء الحكومات المتعاقبة والسياسيين قد كلفوا أنفسهم عناء الاطلاع عليها وعما ان كانوا قد اطلعوا على كيفية حصول التهديدات الارهابية والمعطيات المتعلقة بالارهابيين في بؤر التوتر والجمعيات المتورطة في الارهاب والاحصائيات المتعلقة بالارهابيين ومن منهم في تونس وما هي الاماكن التي توجهوا اليها مؤكدة انه لا وجود لمثل هذا الاهتمام وانه لا اطلاع حتى لدى وزراء الداخلية الذين يأتون الى البرلمان على مثل هذه المعطيات 

واعتبرت ان “الخطر الداهم يكمن في ان الدولة التونسية لا ترغب في كشف هذا الملف لانه توجد تنظيمات سياسية تهيمن اليوم على المشهد السياسي وترعى الارهاب وضالعة فيه وهي التي جلبته وهي الداعمة له” مؤكدة ان ذلك موثق بالمؤيدات وبالدليل مشيرة الى ان تقرير لجنة التحاليل المالية اكد ان ذروة الارهاب في تونس كانت سنة 2013 وان هذه السنة مثلت ذروة التدرب على حمل السلاح  وان سنة 2014 مثلت اهم سنة للارهابيين التونسيين الذين فضلوا الهجرة الى الخارج لتلقي التدريبات الضرورية لحمل السلاح.

وانتهت الى التاكيد على ان الدولة التونسية على علم بذلك وباعداد الارهابيين الموجودين الذين تدربوا على حمل السلاح في بؤر التوتر وبعدد العائدين الى تونس وبعدد الموجودين في السجون السورية مؤكدة ان مثل هذه التقارير تشير ايضا الى دور الجمعيات والتمويلات التي أدت الى هذه النتائج. 

واعتبرت ان العملية الارهابية التي جدت يوم امس والتي قالت انه قام بها شباب ليسوا من الفقراء ولم يكن معروف عنهم التطرف والانتماء تؤكد وجود خلايا نائمة في تونس تقوم بتدريب الارهابيين بصفة سرية وبدمغجة الشباب للقيام بمثل العمليات.

واكدت ان المطلوب من الدولة هو تفكيك منظومة  قالت انها موجودة وترعى الارهاب مشيرة الى الجمعيات التي تنشط تحت غطاء العمل الخيري مذكرة بانها  زُرعت بعد سنة 2011  وبانه تحوم حول اغلبها شبهات بتمويل الارهاب واحتضان مثل هذا الشباب مذكرة بملف جمعية الاخوين الدايمي وبأن أحدهما قالت انه عماد بعث مرصد رقابة لمقاومة الفساد معتبرة ذلك ظاهرة خطيرة الغاية منها التغطية على تمويل الارهاب .

وجددت موسي التاكيد على خطورة فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي قالت انه وراء التكوين الخفي وتفريخ ارهابيين مثل الذين نفذوا عملية اكودة مذكرة بان الاتحاد الأم مصنف كمنظمة ارهابية وبأن مؤسسي الفرع التونسي هم 3 قياديين من حركة النهضة وبانه سبق لها ان تقدمت لرئاسة الحكومة بشكايات ومراسلات منذ سنة 2018 في شأن الفرع المذكور قالت انها رفعتها لايقاف دورات تكوينية مشبوهة.

كما ذكرت موسي بأنها توجهت للقضاء الجزائي منذ سنة 2018 للبحث في التمويلات الاجنبية لمثل هذه الجمعيات وبأنه لم يحرك ساكنا وقام بحفظ القضية لعدم كفاية الحجة مؤكدة ان السياسة الجزائية في تونس لا توفر الحماية لهم كاحزاب وكمجتمع مدني ونشطاء.  

واكدت ان البرلمان رفض تسليمها تقرير لجنة التسفير بتعلة ان فيها اسماء المبلغين وانها تتضمن وثائق تهم الامن العام مستغربة من اخفاء مثل هذه الوثائق وامتناع الدولة التونسية عن تتبع مثل هذه الادلة ومن احتفاظ من اسمته بشيخ الاخوان بها معتبرة ان الدولة التونسية لا تريد كشف الحقيقة.  

كما استغربت من التغاضي عن مؤتمر حزب التحرير الاخير في تونس مؤكدة ان ذلك مخالف لمرسوم الاحزاب مذكرة بانها توجهت لرئيس الحكومة السابق منذ سنة 2018 حول هذا الحزب لكن دون جدوى.   

واعتبرت المتحدثة ان الارهاب “مدعوم من البرلمان” مذكرة بان اعتصام كتلتها كان بسبب الاعتراض على دخول احد العائدين من بؤر التوتر اليه مصنف من طرف وزارة الداخلية كمشتبه في علاقته بالارهاب مؤكدة ان “البرلمان يحتضن مثل هؤلاء” وانهم “موجودون بداخله ويحظون بالحصانة لان من بينهم من تنتمي عائلته لمجلس شورى النهضة”.  

 وحذّرت موسي رئيس الحكومة من السماح بتحوّل كتلة ائتلاف الكرامة الى حزب سياسي معتبرة ان افراده ينتمون الى ما اسمتها “رابطات الاجرام المنحلة قانونيا مؤكدة ان ذلك سيكون بمثابة اعادة رسكلة لتلك الروابط”.