الشارع المغاربي: اعتبرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر يوم أمس 30 مارس 2022 أنّه على رئيس الجمهورية قيس سعيد اصدار قرار بالرائد الرسمي يقضي بدعوة الناخبين لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل لا يتجاوز 90 يوما .

وقالت موسي اثر اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء أمس عن حلّ مجلس نواب الشعب : “حان الوقت للنظر لمصلحة البلاد العليا ولإعادة هيبة الدولة ومؤسساتها والى ان تكون تونس دولة قانون ومؤسسات لا دولة بناء قاعدي وتفكيك..تمسكنا بالنظام الجمهوري وبالجمهورية المدنية وأمنا بأنّ التونسيين سينتصرون”.

واضافت “تمّ حلّ برلمان راشد الغنوشي وتمّ حلّ برلمان الاخوان الذي ضرب نساء تونس والذي نعتهم بالعاهرات ونعت الطالبات باللعوبات وهدّد بالمساس بمكاسب المرأة التونسية وبالتراجع عن مجلة الاحوال الشخصية..نرجو أن يكون هذا القوس قد أُغلق في تاريخ تونس واليوم رؤوسنا عالية ومن حقنا أن نفرح بما وصلنا اليه ..خروج مُذلّ للاخوان يوم 25 جويلية وحلّ البرلمان عندما وصل الأمر إلى تنازع شرعيات”.

وتابعت “في ما يتعلق بالحاكم بأمره أذكركم بضرورة مواصلة النضال ومواصلة المشوار..أريد طرح سؤال على النخب ووسائل الاعلام وقوى المجتمع المدني ومن يقولون إنّهم أحزاب وطنية ومستعدون لبناء تونس بلا خوانجية ..لماذا لا تستمعون للكلام الذي هو في مصلحة البلاد عندما يأتي من طرف الحزب الدستوري الحر ؟ إلى متى؟ لماذا المواصلة في المكابرة والهروب الى الأمام ؟ الحزب الدستوري حقيقة والدساترة حقيقة في تونس وفي جيناتهم حب الوطن واجدادهم حرروا تونس ومن يتصور للحظة انه سيصنع تاريخ تونس حاضرا او مستقبلا بلا دساترة فهو يضيع الوقت على التونسيين”.

وواصلت “في أوّل مرّة بتاريخ البلاد نصل الى تنازع شرعيات والى ضرب مؤسسات الدولة …قلنا اننا لن نهيمن ولكننا نريد المساهمة في مستقبل بلادنا”.

وقالت موسي “كان بامكان سعيد تفادي ما حدث بخصوص تصويت البرلمان على قانون وكرد فعل لذلك تم حل المجلس …دعونا الى حلّ البرلمان في عديد المناسبات والتوجه نحو انتخابات ..وحُلّ البرلمان ولكنّ تصريحات سعيّد منقوصة ..العادي والمعقول والقانوني هو أن يخرج ويصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار حل البرلمان ودعوة الناخبين لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل لا يتجاوز 90 يوما لأنّ الدستور قدّم في الحالتين الصريحتين لحلّ المجلس اجالا بين 45 و90 يوما وفقا للفصل 72 الذي تمّ الاستناد اليه لحل البرلمان”.

وأضافت “يجب ان يكون هناك استقرار في البلاد وأن يشعر التونسيون بالهدوء والطمأنينة وبأنهم سيمارسون سيادتهم…على الحاكم بأمره الاتعاظ بأخطاءه وعليه أنّ يفهم أنّه أضاع علينا 8 أشهر وان ما بلغناه وأوصلنا للجوع هو تعنته ولأنّه أراد استغلال الفرصة لتمرير مشروعه”.

يُشار الى أنّه صدر مساء أمس في عدد استثنائي من الرائد الرسمي الامر الرئاسي المتعلق بحل مجلس نواب الشعب وهو القرار الذي كان قد اعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم امس الاربعاء 30 مارس 2022 في اجتماع مجلس الامن القومي.