الشارع المغاربي: أكدت النائبة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم السبت 19 سبتمبر 2020 ان “خلايا احتطاب الارهابيين تنشط في تونس تحت غطاء الجمعيات الخيرية وايضا تحت غطاء السرقات والبراكاجات والنشل وترويع المواطنين” مستنكرة عدم اعلام المواطنين بمثل هذه القضايا التي قالت انها موجودة في المحاكم.

وابرزت موسي في كلمة لها خلال مسيرة مناهضة للارهاب نظمها اليوم حزبها بالعاصمة ان كل التقارير تشير الى ان الجمعيات خاصة الخيرية منها انتشرت في تونس بعد سنة 2011 مثل الفقاقيع. 

ولفتت الى أن أغلب هذه الجمعيات أجنبية والى انها “تتلقى تمويلات من الخارج أمام مرأى الجميع” معتبرة انه ليس من باب الصدف أن كل حساباتها البنكية مفتوحة ببنك الزيتونة مذكرة بأن هذه المؤسسة البنكية كانت من الاملاك المصادرة وبأنه تم التفويت فيها لمجموعة الماجدة للقطرية.

وأشارت الى انه سبق لها ان طلبت من بنك الزيتونة تمكينها من حسابات فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس والى ان البنك رفض بذريعة عدم الحصول على اذن قضائي.

وقدمت موسي أرقاما قالت انها واردة ضمن تقارير لجنة التحاليل المالية وانها تؤكد وجود اكثر من 6000 مفتش عنهم دوليا عبر العالم وان تونس تحتل المرتبة الاولى بـ1390 ارهابيا مفتش عنه مستغربة من تراجع تونس في كل التصنيفات وتقدمها في هذا التصنيف.

وشددت على ضرورة فتح هذا الملف وكشف اسماء هذه القائمة وتحركاتها مشيرة الى ان 40 بالمائة من الارهابيين من الشباب من ذوي المستوى الجامعي والى ان نصف الارهابيين المرصودين في تونس غادروها مبرزة ان 70 بالمائة منهم في ليبيا للتدرب على حمل السلاح  مذكرة بأن كتلتها استماتت لمنع تمرير ما اعتبرته مخطط رئيس البرلمان راشد الغنوشي لمساعدة اوردوغان على استجلاب الارهابيين الى ليبيا ومن ثمة ادخالهم الى تونس.

وقالت موسي ان 364 مليارا دخلت الى تونس عبر معبر رأس جدير وانه غادرت من مطار تونس قرطاج في ظرف 48 ساعة معتبرة ان تونس اصبحت دولة عبور للاموال القذرة.

وطالبت وزارة العدل بالقيام بالدور الموكول لها في مكافحة الارهاب وبتوخي سياسة جزائية رادعة للارهاب تقطع معه وتحاسب الارهابيين والتنظيمات السياسية الداعمة لهم والحاضنة السياسية التي قالت انها موجودة منذ سنة 2011 لدعم للارهاب.

واوضحت موسي ان حزبها اختار ان تنطلق مسيرة اليوم من امام وزارة العدل باعتارها مكلفة بضبط السياسة الجزائية في تونس وتترأس النيابة العمومية معتبرة انه مازالت لوزير العدل صلاحيات تمكنه من اثارة التتبعات القضائية واحالتها مباشرة الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف اذا بلغ الى علمه جرم او خطر يهدد البلاد.