الشارع المغاربي: دعت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 28 جويلية 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيد الى عدم ختم الدستور الجديد والاحجام عن نشره بالرائد الرسمي والدعوة لتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لاوانها في شهر سبتمبر المقبل مؤكدة وجود خطرين كبيرين يهددان تونس في صورة دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ.
وقالت موسي في تصريح اعلامي اليوم على هامش ندوة صحفية نظمها حزبها :” اليوم بعد الفضيحة التاريخية قلنا ان لدينا طلبا مبدئيا الا وهو انه اذا اراد قيس سعيد ان يحافظ على ما تبقى من صورة النظيف التي استغلها للتغرير بالتونسيين يجب ان يخرج اليوم وقبل الاعلان عن النتائج النهائية وانتهاء اجال الطعون ويقول انه لا يعترف بنتيجة الاستفتاء ولا يعترف بالاخطاء التي اقترفتها هيئته و ياذن لوزيرة العدل مثلما تعود بفتح تحقيق شامل في التدليس والتزوير والاخطاء التي شابت المسار الانتخابي ..ويبطل من تلقاء نفسه نتيجة الاستفتاء ويمر الى انتخابات تسند فيها السيادة للشعب”.
واضافت “اذا لم يقم بذلك ونحن متاكدين من ذلك فاننا قلنا له ذلك من باب تحميل المسؤولية السياسية… نحن هنا نريد ان نقول للتونسيين ان هناك خطرين كبيرين يتهددان تونس في صورة دخل ما يسمى الدستور الجديد حيز التنفيذ … الخطر الاول يهدد الامن القومي باعتبار ان النص يقول انه في صورة شغور خطة رئاسة الجمهورية يؤول الامر الى رئيس المحكمة الدستورية والذي هو غير موجود حاليا وبالتالي في صورة نشر الدستور بالرائد الرسمي ستكون تونس مهددة في اية لحظة في صورة اي عجز لاي سبب بالفراغ على راس الدولة لان قيس سعيد لم يعط فرضيات اخرى لتحمل المسؤولية الاولى في البلاد “.
وتابعت ” المسالة الثانية ان الاحكام الانتقالية تقول ان الدستور يدخل حيز التنفيذ برمته ما عدا الوظيفة التشريعية وما عدا مجلس الجهات والاقاليم وهذا يعني ان النصوص المتعلقة برئاسة الجمهورية ستدخل حيز التنفيذ مباشرة وهنا سنجد انفسنا امام معضلة قانونية وسياسية هي ان هذه النصوص تنص على انه يجب على رئيس الجمهورية المنتخب ان يؤدي اليمين لاحترام الدستور وهناك استحالة في ذلك لان سعيد اولا غير منتخب بموجب هذا الدستور وثانيا لانه ليس هناك من سيؤدي امامه اليمين لان النص يقول امام مجلس النواب ومجلس الجهات والاقاليم مجتمعين وعند التعذر امام المحكمة الدستورية غير الموجودة …اذن اليوم لا يمكننا القبول كتونسيين بان يحكم البلاد ويترأس مجلس امنها القومي ويتصرف في مواردها المالية ويطلع على اسرارها ويقود ديبلومسيتها شخص لن يؤدي اليمين على الدستور الذي سيدخل حيز التنفيذ . يعني اننا كتونسيين تخلصنا من دستور 2014 ولمن يقول ان رئيس الجمهورية بقي مرتبطا باليمين التي اداها بموجب دستور 2014 وان تلك اليمين لا تفك الا باداء يمين جديدة بهذا الدستور وهذه استحالة قانونية وستؤدي الى عدم شرعية قيس سعيد ونقترح الا يختم سعيد الدستور والا يصدره بالرائد الرسمي حتى لا يفقد شرعيته تماما و حتى لا يعرض البلاد الى خطر الفراغ الدستوري وندعوه مباشرة الى الالتزام بادبيات سيادة الشعب وهو ان يعلن عن انتخابات رئاسية سابقة لاوانها في اجل لا يتجاوز موفى سبتمبر وهذا ممكن جدا اذا تذكرنا تجربة وفاة الباجي قائد السبسي في جويلية 2019 وتنظيم انتخابات رئاسية في سبتمبر وانتخابات تشريعية في اكتوبر .”
وشددت موسي من جهة اخرى على ان حزبها متمسك بالانتخابات التشريعية وعلى انه معني بالدفاع عن حقه وعن حظوظه بالتواجد في المجلس النيابي بارادة الشعب مؤكدة انه لن يقبل المساس بحظوظه او بحقوقه وانه لن يقبل بان تصادر ارادة التونسين بموجب مراسيم مصاغة من طرف فرد متوعدة بان تكون معارضة حزبها مختلفة جدا عن معارضته مسار الدستور.
واعتبرت ان الخلاصة السياسية ان حزبها خرج منتصرا من هذه المحطة الانتخابية مستدلة على ذلك بالاحصائيات المتقدمة والتي قالت انها تشير الى ان الخزان الانتخابي للدستوري الحر لا يقل عن مليون تونسي.
واضافت في نفس الاطار ” هذا خزان مهم يمكنه (الحزب) من النجاج في الانتخابات القادمة او اية محطة اخرى ولذلك قلنا ان اية محاولة للمساس بقواعد اللعبة بطريقة فردية مسقطة على مقاس قيس سعيد والمساندين له وتهدف الى الاضرار بحظوظ الحزب الدستوري الحر ستواجه بغضب شعبي عارم يفوق كل التوقعات وهنا نحذر السلطة من مغبة القيام بذلك ..”
