الشارع المغاربي : قال المحامي كمال بن مسعود، اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2019، في ردّه على الاتهامات المُوجّهة إليه من قبل منظمة ”أنا يقظ” :”ليس هناك أي تضارب مصالح لإنابتي البنك المركزي والمرافعة في قضية نبيل القروي.. وبيان المنظمة بُني على مغالطة صريحة وواضحة وخلط في المفاهيم القانونية”، داعيا إياها إلى التثبت قبل “التجنّي على المحامين والمسّ من سمعتهم”.

ونفى المحامي في تصريح نقلته عنه اليوم إذاعة “موزاييك” ارتباطه بأيّ عقد مع البنك المركزي موضّحا “ليس لي أيّ عقد ينصّ على تمثيلي البنك المركزي في مختلف القضايا، أنا فقط أنوب البنك المركزي في قضية واحدة كلّفني بها ضدّ ”أنا يقظ” وهي قضية استئنافية إدارية منشورة لدى المحكمة الإدارية وتتعلق بطعن في قرار صادر عن هيئة النفاذ إلى المعلومة لفائدة المنظمة”.

وأضاف “البنك المركزي ليس طرفا بأي شكل من الأشكال في القضية التي أنوب فيها القروي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي”.

وكانت “أنا يقظ” دعت قد دعت البنك المركزي في بلاغ صادر عنها ليلة الجمعة 12 جويلية الجاري إلى “إنهاء تعاقده مع المحامي كمال بن مسعود في أقرب الآجال” بسبب ما اعتبرته “تضاربا للمصالح كون كمال بن مسعود محامي البنك المركزي ومحامي الأخوين نبيل وغازي القروي المتعلقة بهما قضية غسل أموال في نفس الوقت”.

وجاء في البلاغ “باعتبار مؤسسة البنك المركزي طرفا يمكن اللجوء إليه لإثبات التهم، خصوصا التحويلات المالية، في قضية غسل الأموال فإن نيابة المحامي كمال بن مسعود للطرفين (الشقيقان القروي والبنك المركزي) تعتبر تضاربا صارخا للمصالح بما من شأنه التأثير على مسار القضية والمس من مصداقية وحيادية التحقيق”.