الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية أنّ حركة سير القطارات ستشهد ابتداء من اليوم الخميس 21 جانفي 2021 اضطرابا إثر جنوح عربة قطار مساء يوم أمس. وأوضحت الشركة أنّ الاضطراب ناتج عن جنوح عربة قطار نقل مسافري الأحواز على مستوى مدخل محطة تونس مساء يوم أمس الاربعاء، مبرزة أنّه لم يتمّ تسجيل ضحايا بشرية أو أضرار مادية وأنّ حركة سير القطارات تواصلت ولم تنقطع مساء يوم أمس.

غير أن الأمر يتعلق في الواقع بتسجيل حادثتي جنوح في نفس الموقع مما يمثل سابقة من نوعها لا في تونس فحسب بل ويمكن أن يكون ذلك في العالم وهو ما يؤكده صدور بلاغين في هذا الخصوص عن شركة سكة الحديد في ذات السياق بموقعها الالكتروني الرسمي بينهما أربع وعشرون ساعة.

وأضافت الشركة كعادتها ان الفرق الفنية منكبة على القيام باللازم على عين المكان لحل المشكل المتسبب في جنوح القطار ولم تنس الاعتذار لمئات الآلاف من المواطنين الذين يستعملون هذا المرفق العمومي الذين باتوا يعانون من تدهور خدماته وإضراب أعوانه بشكل متواصل منذ سنوات بذرائع وتعلات مختلفة ومتنوعة…

وتعيش الشركة الوطنية للسكك الحديدية على وقع فوضى عارمة في ظل وضعية انهيار مالي تام تبرزه مؤشراتها حيث أوضح تقرير صدر في ماي الفارط عن وزارة المالية ان اجمالي ديونها بلغ أواخر 2018 نحو 1179 مليون دينار منها 932 مليون دينار ديون بنكية وان خسائر المؤسسة المتراكمة تساوي 663 مليون دينار في حين تقدر أموالها الذاتية بـ 436 مليون دينار أي ان الشركة استهلكتها بنسبة 153 بالمائة وهو ما يعني أنها مفلسة بموجب مقتضيات مجلة الشركات التجارية التونسية.

غير أن ذلك لم يمنع من “نجاح” أعوان المؤسسة في نضالاتهم وتحقيق مطالبهم وهم البالغ عددهم 4612 عونا حيث ازدادت كتلة اجورهم الى 116 مليون دينار سنويا بمعدل أجر شهري خام للعون الواحد يعادل 2101 دينار دون اعتبار الامتيازات العينية الأخرى من إعاشة وملبس وتذاكر أكلة ونقل مجاني على الشبكة والعلاج في مصحات المؤسسة والحصول على قروض تقريبا دون فوائد وغيرها من الامتيازات الى جانب إعطاء الأولوية عند الانتداب لأبناء الأعوان…

ويؤكد العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي الوطني أن القطاع يعاني من فساد عام ومن تواتر حاد لانقطاع العمل وضعف المردودية بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي لا تنتهي متمثلة في الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات إضافة إلى تقادم اسطول القطارات والمعدات وتراجع المداخيل وسوء التصرف داخل هذه المؤسسة والذي اتخذ صبغة هيكلية ومتجذرة.

كما يبين خبراء غياب أية جهود لتلافي هذه الأوضاع رغم تعلق الأمر بمسائل حيوية على غرار تدعيم نشاط نقل البضائع ونقل الفسفاط الذي باتت تحتكره مافيا متنفذة لا يمكن لأي كان تقويض سطوتها بعد تغلغلها العميق في المنظومة السياسية.

وتزداد في هذا الإطار يوما بعد يوم مشاكل النقل الحديدي وتتدهور خدماته سيما في ما يتعلق بتنقل المسافرين وفك العزلة عن المناطق الداخلية وربطها ببقية الولايات فضلا عن انهيار منظومة ضمان أمن وحماية المسافرين.

وناهزت أعباء الاستغلال حسب آخر تقرير نشاط للشركة صدر بعنوان سنة 2017 زهاء 228.5 مليون دينار مقابل مداخيل في حدود 164 مليون دينار علما ان نسبة نصیب النقل الحديدي في نقل البضائع لا تتجاوز الـ50% من نشاط الشركة.

يذكر ان سلط الاشراف ما انفكت في خضم هذه الإشكاليات تطمئن النقابات وأهل الحل والعقد بشكل متواصل بأنه لا توجد نیة لبیع شركة السكك الحديدية التونسية أو خوصصتھا !.