الشارع المغاربي: اعتبر ظافر الصغيري مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الاثنين 3 جوان 2024 ان مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بعيد كل البعد عن الثورة التشريعية التي يتحدث عنها دائما رئيس الجمهورية وانه بعيد كل البعد عن التعامل التجاري السليم وعن حل الإشكال الكبير لقضايا الصك بلا رصيد.

وقال الصغيري في مداخلة على الاذاعة الوطنية :”الاقتراح الوراد على اللجنة ضعيف جدا لانه لا يشتمل على الغاء العقوبة السجنية والمتفق عليها ولم يتضمن الشيك الالكتروني ولا تسقيف الشيك و لا اي شيء مما كنا ننتظر … الازمة الكبيرة الان في تونس تتعلق بحوالي 500 مواطن مودعين بالسجون ومئات الاف القضايا في المحاكم وعشرات الالاف من المفتش عنهم.. فما الحل الذي اهتديت اليه ؟ لا وجود لحلول …هي حلول ترقيعية والنزول بالعقوبة السجنية من 5 سنوات الى عامين ماكياج …ولا يحل المشكل…”

واضاف ” السيد رئيس الجمهورية ما فتىء يتحدث عن الثورة التشريعية ومشروع تنقيح المجلة التجارية بهذه الطريقة بعيد كل البعد عل كلمة ثورة تشريعية وبعيد كل البعد عن التعامل التجاري السليم الذي ينبغي ان يكون في تونس وبعيد كل البعد عل حل اشكال كبير عميق يؤرق التونسيين …”

يذكر ان لجنة التشريع العام تنطلق اليوم في النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية الخاص بجريمة الشيك بلا رصيد والذي احالته الحكومة وطُلب فيه استعجال النظر.