الشارع المغاربي – نقل حمزة الحسناوي : أفاد القيادي بحركة النهضة وعضو اللجنة الفنية المنبثقة عمّا تبقّى من الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج سليم بسباس، اليوم الثلاثاء 24 افريل 2018، أنّ اجتماع اليوم خُصّص لمواصلة مناقشة المحورين الاجتماعي والاقتصادي والنظر في المحور السياسي على أن يُستأنف النقاش يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار بسباس في تصريح لـ”الشارع المغاربي” إلى أنّ أهم النقاط التي تمّ تناولها في المحور السياسي تمثلت في استحقاقات المرحلة القادمة في ما يخص القانون الانتخابي والقانون المتعلق بتقسيم الدوائر الذي يجب ان يصدر في الآجال القانونية إلى جانب استكمال الهيئات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية.

وأضاف بسباس أنه تم التطرّق إلى مسألة وصفها بـ”الهامّة” تتعلق بهيكلة الحكومة وأنّه تمّ طرح عديد الاقتراحات منها تقليص عدد الوزارات وحذف خطة كاتب الدولة، مبرزا أنّ حركة النهضة تعتبر أن الفترة التي تفصل عن موعد الانتخابات التشريعية (2019) لا تسمح بإدخال تغييرات جوهرية على هيكلة الحكومة، وكشف ان النهضة “عبّرت بوضوح عن هاجس وضعته على طاول النقاش يتمثل في إمكانية أن تؤدّي إعادة الهيكلة الجوهرية للحكومة إلى تعطيل عملها  لا سيما في صورة دمج بعض الوزارات”.

وعن موقف الحركة من الدعوات إلى تشكيل حكومة كفاءات غير متحزّبة، قال بسباس إن النهضة ترى أنه من المفروض أن الأحزاب التي انتخبها الشعب هي من تقود العمل الحكومي مضيفا “لكنّ هذا لا يعني عدم التفاعل مع المقترح لو قدّم بجدّية”، مبينا ان النهضة لا تعارض ذلك في صورة وجود أسماء قادرة على تقديم الإضافة للحكومة وتحسين أدائها.

وأوضح أن خروج ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل من الاجتماع للتشاور لم يؤثّر في سير النقاشات.

يذكر أن اللجنة كانت قد قطعت اجتماعها الأخير بسبب غضب الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي ومغادرته الجلسة قبل أن تدعو الهيئة الادارية للاتحاد الملتئمة استثنائيا يوم أمس الاثنين الى حوار وطني شامل يحدد برنامجا ويفضي الى تغييرات على مستوى المسؤوليات الكبرى في الدولة بما فيها الحكومة.