الشارع المغاربي: اكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس كريس جاريقات اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 أنه يتوجب على تونس التقليص في الدين العمومي والتخفيض في النفقات العمومية إلى المستوى المطلوب مضيفا ان السلطات التونسية مطالبة بتعزيز مجهوداتها في مجال الحوكمة الرشيدة والشفافية ومحاربة الفساد معتبرا ان ذلك” سيقلص من النفقات الزائدة ويخلق فرص عمل جديدة”.

ونقلت اداعة “اكسبريس” عن جاريقات دعوته خلال لقاء صحفي عُقد اليوم عن بعد مع عدد من الإعلاميين تأكيده على ضرورة وضع هيئة عامة للإشراف على المؤسسات المملوكة من طرف الدولة في تونس ودعم الإستثمار بالقطاع الخاص وخاصة في مجالي الإقتصاد الأخضر والإقتصاد الرقمي عبر الإنفتاح على المنافسة وتحسين البنية التحتية خاصة بالموانئ مع التقليص في الإجراءات الإدارية.

وأشار الى وجوب حرص البنك المركزي التونسي على التحكم في نسبة التضخم والتأقلم مع متطلبات السوق مشددا على انه يمكن لتونس أن تستقطب الإستثمار إذا قامت برفع عديد العقبات اللوجستية باعتبار قربها من أوروبا وتوفرها على إمكانات عديدة .

وأضاف انه يتوجب على تونس تحفيز مشاركة القطاع الخاص والدعوة إلى مزيد التنافس ودعم القدرة التنافسية للدولة وتحسين بيئة الإستثمار لافتا الى أن المؤسسات العمومية ركيزة مهمة من ركائز الإقتصاد والى انها تهيمن عليه معتبرا ان ذاك يمثل ضغطا كبيرا على الميزانيات المالية باعتبار ان هذه المؤسسات تحتاج إلى الدعم والتدفق المالي المنتظم نظرا لانها مكبلة بالديون.

وأكد جاريقات أن الصيدلية المركزية تواجه صعوبات لتغطية نفقاتها وان هناك مشاكل تتعلق بديون ترتبط بمزودي الطاقة على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة تكرير النفط داعيا الحكومة إلى وضع خطة شاملة لمساعدة هذه المؤسسات على دفع ديونها والعمل على إصلاحها من خلال اتخاذ إصلاحات شاملة لا تكون ترقيعية فقط.

وشدد على ضرورة وضع برنامج إصلاحي شامل يجمع كل أطياف المجتمع مشيرا الى أن المجتمع الدولي سوف يدعم ذلك موضحا أن الإصلاح يتم عن طريق حوار وطني شامل منبها الى أن الدعم الدولي سيتقلص إذا لم يتم الشروع في هذه الإصلاحات .

كما بين أن صندوق النقد الدولي سيتناقش مع خبراء البنك المركزي التونسي تطوير المالية العمومية مؤكدا ان عدم القيام بالإصلاحات المطلوبة سيساهم في مزيد إرتفاع العجز ومزيد ارتفاع نسبة التضخم ودفع البنك المركزي إلى مزيد الإقتراض.

وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بلوغ تونس نسبة نمو تقدر ب3.8 بالمائة إذا تمت الإصلاحات التي قال انها ستتطلب الكثير من الوقت معتبرا أن المخرج الوحيد لتونس اليوم هو الحوار الوطني بين كل الأطراف.

وكشف أن تونس لم تطلب من الصندوق جدولة ديونها مضيفا أنها سوف تعمل على سداد كل ديونها وانه ستتم مساعدتها في ذلك إذا كانت جاهزة للقيام ببرنامجها الإصلاحي.

وقال ان صندوق النقد الدولي سيبقى شريكا مقربا جدا من تونس مشيرا الى أنه يجب على السلطات الشروع في شرح هشاشة الأوضاع الإقتصادية للشعب مبرزا أن الشروع في حملة التلقيح سيساعد على تحقيق انتعاشة الإقتصادية.

وذكّر بأن صندوق النقد الدولي كان قد إقترح إصلاحات في عدة مجالات لتصبح تونس مكانا أفضل للإستثمار من بينها الإستثمار الأخضر وذلك عبر فتح القطاعات التي تسيطر عليها الدولة.