وشدّد مكتب النقابة في بيان صادر عنه على أن مهندسي المعهد وإطاراته سيتصدّون “لكل عمل من شأنه المساس بالمعهد الوطني للاحصاء ويشكك في مصداقيته التي لن تحيد عن المبادىء الاساسية للاحصائيات الرسمية للدولة”، مؤكّدا على النّزاهة العملية للمعهد و”اشتغاله بمنأى عن أيّ تاثير خارجي مهما كان مأتاه”.
وأشار إلى أنّ المعهد يتعرّض منذ فترة إلى موجة تشكيك في الارقام التي ينتجها واتهامات بمغالطة الرأي العام وإلى أنّ “هؤلاء المشككين ليسوا من اهل الاختصاص ولا يمتون اليه باية صلة” مستنكرا حالات تشكيك صادرة خاصّة عن بعض السياسيين”.
واعتبر أنّ هذا ”التصرف غير المسؤول” يمس من صورة المعهد على الصعيدين الوطني والدولي ويؤثر على أشغاله المستقبلية، مثلما يمس من صورة البلاد ومصداقية مؤشراتها”.
وأكّد مكتب النقابة على أن ”المعهد الوطني للاحصاء بعيد عن كل التجاذبات بمختلف اشكالها ولا علاقة له بالسياسة اطلاقا”، مشيرا الى ان ”البيانات الاحصائية يشرف على اعدادها مهندسون واطارات مختصون في الاحصاء وتحليل البيانات يتمتعون بكفاءة عالية ”.
