الشارع المغاربي: دعت مبادرة “مواطنون ضدّ الانقلاب-المبادرة الديمقراطية” اليوم الجمعة 7 جانفي 2022 “كلّ القوى الديمقراطية والمنظمات الاجتماعية والهياكل المهنية إلى الوقوف بقوّة إلى جانب السلطة القضائية بكافة تشكيلاتها والاستماتة في الدفاع عن استقلالية القضاء”.

وأشارت المبادرة في بيان الى أنها تتابع “بكثير من الانشغال والقلق تزايد تدخل سلطة الأمر الواقع في الشأن القضائي” مضيفة انه ” أمر بدأ مع خطاب 25 جويلية الانقلابي، وأصبح ممارسة متكررة ومتصاعدة بشكل يومي وسياسة منتهجة”.

واتهمت من اسمتها “سلطة الانقلاب” بـ “السعي الى استغلال الظروف الاستثنائية وتفرّدها بالسلطة واستعمال آلية المراسيم والأوامر للتدخل في السلطة القضائية بِتِعِلّة إصلاحها وإعادة هيكلتها” وبـ” تتالي المحاولات السّافرة لوضع اليد على السلطة القضائية وضرب استقلاليتها لاستعمالها في استهداف الخصوم واستكمال السيطرة على كلّ مفاصل الدولة”.

وحيّت ” السلطة القضائية هياكلَ وأشخاصًا على صمودهم ورفضهم القاطع محاولات توظيفهم والمساس من استقلاليتهم” معبرة عن “تمسّكها باستقلالية السلطة القضائية بوصفها الضامن الأكبر للديمقراطية وجودًا واستمراريةً”.

واعتبرت ان “وضع اليد على السلطة القضائية من طرف سلطة تنفيذية بلا ضوابط وبلا حدود سوف يفتح لها باب الهيمنة على كافة الأجسام الوسيطة في الدولة والمجتمع لتصبح مُشرِّعا وحاكمًا وقاضيًا في آن واحد وتكون بذلك قد أرست سلطة الحكم الفردي المطلق وطوت تجربة الانتقال الديمقراطي ومسار تأسيس الحرية”.