الشارع المغاربي: اعتبر عبد الفتاح مورو نائب رئيس مجلس نواب الشعب السابق اليوم الاربعاء 31 مارس 2021 ان اعادة اثارة احداث ما سمي بالخميس الاسود يوم 27 جوان من سنة 2019 جاء في اطار امتداد “عركة” من السنة الماضية في اشارة الى الخلاف بين رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي مضيفا انه “جاء في العراضة”.

وابرز مورو خلال مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام” ان هناك من يريد تسجيل بطولات شخصية في اطار اعداده لمشاريع مستقبلية مضيفا ان إعداد المستقبل ليس مطروحا لديه وأنه أغلق الباب واعلن اعتزاله.

واتهم الزبيدي بالايقاع برئيس البرلمان السابق محمد الناصر في الخطأ معتبرا ان “المسالة وقعت في ذهن الزبيدي” باعتبار انه كان يتصور نفسه في تلك الفترة صاحب السلطة العامة.

واضاف ان الزبيدي قال في تلك الفترة مسألتين يفهم منهما انه أراد تنفيذ انقلاب مذكرا بتصريح إرسال الدبابات الى البرلمان وبانه كان قد منع رئيس الحكومة انذاك من زيارة رئيس الجمهورية الراحل.

واستنكر مورو ان يخرج من يتحدث باسم وزير الدفاع السابق ليقول ان مورو كان قد اتصل بالزبيدي وسأله ان كان معهم ام لا داعيا الهيئات القائمة على استكشاف الحقيقة الى فتح تحقيق للتثبت اذا كانت له هواجس المؤامرات والانقلابات حتى يقف الجميع على ان مورو لم يبع ذمته.

واشار مورو الى ان ما لم يقله محمد الناصر في كتابه هو بأنه اتصل به في ذلك اليوم 3 مرّات والى ان اول اتصال كان في حدود الساعة التاسعة صباحا تقريبا لاستئذانه في عقد اجتماع لمكتب المجلس قال انه كان مبرمجا من قبل.

واوضح انه بعد اتمام الاجتماع حصلت فوضى نتيجة العملية الارهابية ورواج اخبار حول وفاة الرئيس الراحل مضيفا ان حوالي 18 او 19 نائبا تجمعوا في مكتبه.

وابرز ان شعورا بالحيرة عم الجميع بعد ضربيتين ارهابيتين وان الاعتقاد ساد بان مؤامرة تستهدف البلاد.

واكد انه بادر بالاتصال بوزير الداخلية انذاك وسأله ان كانت هناك عملية ارهابية ثالثة ام لا مضيفا ان اجابته كانت بالنفي وانه طمأن بان الوضعية تحت سيطرة الامن.

ولفت الى ان الاتصال بوزير الدفاع انذاك حصل امام مراى ومسمع الجميع وبواسطة هاتف المكتب مبرزا ان الغاية من الاتصال كانت الاطمئنان على وضعية الرئيس الراحل بعد رواج خبر وفاته باعتبار ان الوزير كان هو المباشر للرئيس ولاسرته.