الشارع المغاربي: كشف عبد الجليل الهاني نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان اليوم الاثنين 15 جويلية 2024 عن بعض ملامح مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة لتنقيح بعض الفصول المتعلقة بالشيك في المجلة التجارية.
وقال النائب في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” في هذا الاطار ” اخيرا ورد مشروع تنقيح من الحكومة بعد المشروع السابق الذي اقتصر على تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية دون الفصول السابقة له ويتضمن المشروع الجديد 6 فصول تتعلق بتنقيح الفصول 410 و411 و412 من المجلة التجارية والتي هي مترابطة ترابطا فنيا وتقنيا في عملية اصدار الشيك وخلاصه ومتابعته ويتلخص في 4 محاور كبرى يتعلق اولها بتعزيز واجبات البنك تجاه المتعاملين بالشيك. وفي هذا الاطار فرض على البنوك انشاء منصة رقمية الكترونية للتعامل بالشيك ووضع صيغ جديدة للشيكات وضبط سقف للشيك وايضا وضع الية للتسوية. وستكون البنوك مجبرة على اسناد شيكات بمبلغ معين …وكل شيك يحمل سقف المبلغ وتاريخ انتهاء الصلوحية وبامكان المستفيد من الشيك ان يقوم بالاطلاع عبر المنصة الرقمية على توفر الرصيد من عدمه واذا توفر الرصيد يكون البنك ملزما بخلاصه … وفي جميع الحالات لن تكون هناك شيكات تفوق قيمتها 30 الف دينار… السقف الأقصى للشيك سيُصبح 30 ألف دينار والبنوك ستكون مُجبرة على تقديم دفتر شيكات للحريف مقيّد بمبلغ محدّد وبمدة صلوحية وكل ورقة في الشيك لا يمكن أن تتجاوز 5 آلاف دينار”.
واضاف “المحور الثاني هو ملاءمة السياسية الجزائية مع خصوصية الشيك وقد ابقي على الجريمة في الشيكات التي تفوق 5 الاف دينار والبنوك ستكون مجبرة على خلاصها. وبخصوص الشيك الذي تتراوح قيمته بين 5 و30 الف دينار فان المستفيد هو الذي يثير الدعوى وهنا اعطى المشروع امكانية الصلح بالوساطة …وبالنسبة للاحكام فقد اصبحت سنتين سجنا وخطية بـ10 الاف دينار اذا كانت قيمة الشيك بين 5 و10 الاف دينار …”
وتابع “يتعلق المحور الثالث بتحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للبنوك والمؤسسات المالية وهذا يدعم انخراطها في النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وفي اعانة مصدري الشيكات الذين هم في ضائقة مالية والمشروع اقر احداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة يسمى خط تمويل على الشرف …يعني دون ضمانات ولمدة قصيرة … وهذا القانون سيطبق بعد 6 اشهر من صدوره في الرائد الرسمي “.
وبخصوص وضعية من سبق الحكم عليهم او من هم محل تتبعات جزائية في قضايا الشيكات قال النائب ” هذا ما ورد في المحور الرابع والذي يتعلق بتسوية وضعية المحكوم عليهم…. هؤلاء يمكنهم ابرام اتفاق على مدة 9 اشهر والتعهد بخلاص كامل مبلغ الشيك وهنا تلعب النيابة العمومية دور الوساطة وتراقب صحة الاجراءات والقانون مكنهم من تعيين وكيل عنهم وحال وصول الاتفاق الى النيابة تاذن بايقاف التتبعات ولكن القانون اتخذ اجراءات لحماية حقوق المستفيد من ذلك تحجير السفر عن المحكوم عليهم او التفريط في املاكهم خلال تلك الفترة.”
يشار الى ان مكتب البرلمان كان قد اعلن انه تداول في مشروع القانون في اجتماعه يوم الخميس الماضي وانه قرّر إحالته الى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر.
