الشارع المغاربي: اعتبر عبد الجليل الهاني نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان اليوم الجمعة 19 جويلية 2024 ان هناك جانبا من الافراط او سوء استعمال في تطبيق الاجراء الحدودي المعروف بـ” S17″ مؤكدا حصول ابتزار لبعض الاشخاص في هذا الاطار لافتا الى ان تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس لهذا الموضوع ليس من فراغ.
وقال النائب في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام”: تعليقا على ما صدر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس خلال استقباله وزير الداخلية خالد النوري وسفيان بالصادق كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني:” تابعنا ما صدر عن بلاغ رئاسة الجمهورية خلال استقباله وزير الداخلية وكان فيه تفاعل جيد من جانب رئاسة الجمهورية لهذا الموضوع الذي طرح عديد المرات ونسمع عنه الكثير سواء من قبل رجال الاعمال او حتى من قبل مواطنين وهذا الاجراء يتطلب الكثير من الوقت وساهم فعلا في تعطيل سفر عديد الاشخاص وخاصة رجال الاعمال الذين اصبحوا وكانهم ذوي شبهة لما يكونون بصدد المغادرة وتحصل لهم تعطيلات بذريعة الاجراءات الادارية … لا اقول ان هناك شماتة لكن اعتقد انه بسبب التخوف من هروب اشخاص خاصة ممن شملهم الصلح الجزائي اصبح هناك الكثير من الاشخاص ممن يتعرضون لمثل هذه التعطيلات وان شاء الله لا تتكرر مثل هذه الامور ونحن نحبذ ان تكون الامور منظمة وان يكون القضاء هو الفيصل وان تكون مثل هذه الاجراءات قانونية وصادرة عن قاض او عن النيابة العمومية ولكن اذا كان كل واحد يجلس خلف جهاز حاسوب او يمسك بطابع السفر يتصرف مثلما يريد ويشتهي فهذا غير ممكن وفعلا كانت مثل هذه الممارسات موجودة ولذلك تكلم عنها رئيس الجمهورية وذلك ليس من فراغ…”
واضاف ” هناك جانب من الافراط او سوء الاستعمال في هذا الاجراء وحصلت الكثير من الاشياء ..ويتحدثون حتى عن وجود ابتزاز وهناك ابتزاز على مستوى بعض الاشخاص في هذا الاجراء ومثلما تعلمون كانت مثل هذه الممارسات موجودة على مستوى الديوانة وغيرها وكانت هناك تشكيات من قبل مواطنينا بالخارج وغيرهم …”
يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد تطرق خلال استقباله عصر يوم امس وزير الداخلية خالد النوري وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني الى مثل هذا الموضوع.
واكدت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان رئيس الدولة اشار إلى أن من يقف وراء من يقطع الماء والكهرباء يقف أيضا وراء من يُعطّل سفر عدد من الأشخاص إلى الخارج وينسب ذلك زورا وبهتانا إلى رئيس الجمهورية مشددا على ان حرية التنقل داخل الوطن أو إلى خارجه مضمونة بالدستور إلا في حالة وجود اجراء حدودي أو تحجير للسفر من قبل النيابة العمومية” وابرازه ان ذلك ” أمر يمكن التثبت منه في وقت وجيز وليس مثلما حصل في الأيام الأخيرة بالنسبة إلى عدد غير قليل من الأشخاص فلا يسمح للمغادر بالسفر الا بعد إقلاع الطائرة التي كان يعتزم السفر على متنها. فالناظم الآلي بالمراكز الحدودية يشتغل ويتوقف كما تشتغل وتتوقف شبكات توزيع المياه والكهرباء.”
