الشارع المغاربي: أكد سامي عبد العالي النائب بمجلس نواب الشعب اليوم الاحد 27 أوت 2023 انه فوجىء بحذف اسمه من قائمة أعضاء مكتب المجلس ومن موقع البرلمان بعد ما اسماه حرمانه من مستحقاته لشهري جوان وجويلية الماضيين.

ونقلت اذاعة “ديوان أف أم” عن النائب إشارته الى أن الكتلة الوطنية المستقلة التي ينتمي اليها وجّهت مراسلة إلى رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة لمعرفة أسباب الحذف والى انها في انتظار رده كتابيا.

وشدد عبد العالي على أن الدستور لا يخول لأي طرف حذف عضويته الا في حالات الوفاة أو الاستقالة أو الحكم البات بالسجن أو سحب الوكالة.

وأبرز عبد العالي انه ليس ممنوعا من السفر وان لجنة النظام الداخلي لم تقرر رفع الحصانة عنه لافتا الى أن بودربالة كان وراء تعليمات بحذف صوره من اجتماعات مكتب المجلس.

وذكّر بأن لديه قضية شغلية مع قنصلية تونس في باليرمو الإيطالية التي اشتغل فيها لمدة 21 سنة وطرد منها تعسفيا سنة 2012 بقرار قال انه من رفيق بن عبد السلام وزير الخارجية الاسبق.

وأوضح أن القضاء الإيطالي حكم لفائدته بتعويض مالي مع اعادته الى عمله وأن القنصلية لم تمتثل للحكم مشيرا الى أن القضية لا تزال في طورها الاستئنافي.

يذكر أن محمد أحمد رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان كان قد أكد يوم 13 جوان الماضي ان وزيرة العدل ليلى جفال قدّمت طلبا إلى مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة عن عبد العالي النائب عن دائرة ايطاليا المنتمي إلى الكتلة الوطنية المستقلة ومساعد رئيس المجلس المُكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة.

وجاء طلب جفال في اطار القضية المشمول فيها عبد العالي بالبحث بتهمة “الاستيلاء على المال العمومي والإدلاء بوثيقة غير قانونية”.