الشارع المغاربي: اعرب محمد علي النائب عن حركة الشعب بالبرلمان اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 عن استيائه من عدم تمرير زملائه ممن امضوا على مبادرة تنقيح القانون الانتخابي المعلومة مؤكدا انه فوجىء شأنه شأن بقية النواب من طرح المبادرة واصفا التوقيت الذي قدمت فيه بالمشبوه جدا.
وكشف النائب من جهة اخرى في مداخلة على اذاعة “الديوان اف ام” انه فوجىء اليوم لما حضر للبرلمان للمشاركة في اشغال لجنة التشريع العام لمواصلة النظر في مشروع القانون المشار اليه بدعوة رئيس البرلمان (ابراهيم بودربالة) النواب الممضين على المبادرة واعضاء اللجنة لعقد اجتماع معه في مكتبه.
وقال النائب تعليقا على الجدل القائم حول مبادرة تنقيح القانون الانتخابي “…اعود لموضوع الساعة اذ يبدو ان التشنج الموجود في الساحة السياسية انتقل للبرلمان وكنا نبهنا سابقا وحذرنا من تصدير الازمة القائمة الى داخل البرلمان لتحصل “القسمة” داخله مثلما حصلت خارجه…”
واضاف “للاسف ان البرلمان الذي كان من المفترض ان ينأى بنفسه عن خصومة أريد ان تكون قانونية ولكن جوهرها سياسي والكل يعلم ان معركة انطلقت منذ بداية المسار الانتخابي وبدات على خلفية تقديم الترشحات وفي هذه المعركة تم استعمال القانون لحسم صراع سياسي وبطبيعة الحال القانون يسمح باللجوء الى المحكمة الادارية والى حد الان لا وجود لاشكال … وتذكروا جيدا الحكم الصادر لفائدة القضاة المعزولين …الجانب الاول ان التوقيت كان مشبوها جدا فأن نقدم على تغيير الاليات القانونية قبل حوالي 12 يوما من الاقتراع فهذا سابقة …بمنطق القانون والاخلاق والعرف السياسي التغييرات تتم على الاقل عاما قبل الموعد الانتخابي …والبرلمان الحالي يعمل منذ عام ونصف والقانون الانتخابي ليس ناتجا عن دستور سنة 2022 وانما عن دستور 2014 وبالتالي كان بالامكان لو كانت النية سليمة تقديم مبادرة منذ عام …”
وتابع “فوجئنا مثلما فوجئت الساحة السياسية جميعا فما الذي يجعل نائبا تم الاتصال به وامضى وانا موجود بجانبه ولم تكن لنا معلومة وكان من المفترض على الاقل ان يكون مثل هذا المعطى موجود بيننا….ونحن نرى تبادلا للاتهامات وجهة تتهم الاخرى بالاستبداد والاقصاء وجهة تتهم الاخرى بالعمالة والخيانة وما الى ذلك من الاوصاف…وكل هذا ما كان ليكون له داع …وكان من المفترض الاتصال بالنواب وعلى كل حال فان ما حصل حصل في ظرف يطرح الفين سؤال وانا كنائب لا اسمح لنفسي بان اقدح في مؤسسة دستورية ومؤسسة من مؤسسات الدولة موجودة وقائمة .. وملاحظة اخرى انا مستاء اكثر فاليوم حضرنا في الصباح وفوجئنا بلقاء اخر مثلما حصل في الامس واليوم لما حضرنا وجدنا ان السيد رئيس البرلمان دعا النواب الممضين على المبادرة واعضاء اللجنة لاجتماع في مكتبه ولم افهم فهل نحن تابعون لهذا البرلمان ام لا …؟
وخلص النائب الى القول حول توجهات التصويت في الجلسة العامة المقررة ليوم الجمعة المقبل:” الاختلاف موجود ولا يمكن الحسم رقميا وما لاحظته ان عدد النواب متقارب فهناك من هو مع وهناك من هو ضد…. بقي ان لي رسالة الى بقية النواب هي ان نخرج من مازق التورط في مثل هذه المعارك التي قد تكون نتائجها مسيئة للمسار الانتخابي وللحياة السياسية التونسية.”
يذكر ان 34 نائبا كانوا قد اودعوا يوم 20 سبتمبر الجاري مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي واثار طرح المبادرة في مثل هذه التوقيت وفي اوج الحملة الانتخابية الرئاسية جدلا واسعا في الاوساط السياسية والحقوقية والقانونية.
