الشارع المغاربي: لم يستبعد النائب عن حركة الشعب بدر الدين قمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020 انسحاب الحركة من الحكومة في صورة ثبوت شبهة تضارب المصالح والفساد لدى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ.
وأكد النائب في مداخلة له ببرنامج “ميدي ماد” على اذاعة “راديو ماد” انه يجب الا تشوب تواجدهم في السلطة شائبة وعلى وجوب عدم المساس من ثوابت الحركة مشددا على انه يتعين على الفخفاخ في الحد الادنى الاعتذار والغاء الصفقة.
واعتبر ان الصفقة تطرح اشكالا اخلاقيا وسياسيا وقانونيا وانهم في اللجنة سيطالبون بكل الوثائق المتعلقة بها بما في ذلك كراس الشروط للتثبت من مدى احترامها وايضا التثبت من مدى تأثير صفة رئيس الحكومة عليها مؤكدا انه اذا ثبت ذلك فانهم سيكشفون كل الحقائق للرأي العام.
من جهة اخرى اكد النائب ان ملف البنك الفرنسي التونسي الذي تعهدت به اللجنة مازال محل متابعة ودراسة من قبلها مذكرا بأنه سبق لها ان عقدت اجتماعات في الغرض مع كل من محافظ البنك المركزي ووزير املاك الدولة وانه كان من المفروض عقد لقاء مع وزير المالية اليوم وان مرافقته رئيس الجمهورية الى فرنسا حتمت عليه ارجاء هذا الاجتماع. 
ووصف النائب الملف بالمتشعب جدا مؤكدا ان فيه جانبا قضائيا في علاقة بالنزاع القضائي الدولي وجانب اخر يتعلق بالفساد المالي. 
وأشار الى ان هذه المؤسسة البنكية قدمت قروضا دون ضمانات قال انها تقدر بالاف المليارات سواء قبل الثورة او بعدها وان اشخاصا بعينهم تمتعوا بها والى ان اطرافا سياسية استفادت من ذلك.