الشارع المغاربي-منى المساكني: أكد عضو مكتب مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقة مع السلط القضائية والهيئات الدستورية مبروك كورشيد يوم امس الخميس 17 جوان 2021 ان هناك اتفاق على عقد جلسة انتخابية يوم 8 جويلية 2021 ستخصص لاستكمال انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية .

ولفت كورشيد في تصريح نقلته اذاعة ” شمس” الى وجود مؤشرات ايجابية للتوصل لتوافقات لاستكمال انتخاب اعضاء المحكمة.

هذا التفاؤل اكده بشكل اوضح فتحي العيادي النائب عن حركة النهضة وناطقها الرسمي الذي قال انه تم التوصل لـ”قائمة توافقية” ابرز انه سيتم عرضها على الجلسة الانتخابية داعيا الى احترام التوافقات خلال العملية الانتخابية.

وكشف العيادي في تصريح لـ”الاذاعة الوطنية” اليوم الجمعة 18 جوان 2021 انه مازال للنهضة امل في ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد تنقيحات قانون المحكمة الدستورية ونشرها في الرائد الرسمي مذكرا بتجاوز الاجال المحددة للختم وبأن دعوة النهضة الرئيس سعيد للختم تأتي في سياق تذكيره بواجبه الوطني مبينا انه في صورة عدم ختم الرئيس تنقيحات هدا القانون فان النهضة مع الاحتكام الى القانون السابق قبل تنقيحه والذي ينص على ان الحصول على عضوية بالمحكمة يتطلب تصويت 145 نائبا.

ولفت الى ان المهم بالنسبة للنهضة هو تركيز المحكمة مشددا على امكانية الا يتحصل مرشح النهضة على عضوية بالمحكمة والا يترشح اصلا في القائمة النهائية.

وابرز ان الاسم الذي اقترحته النهضة قد لا يكون ضمن القائمة النهائية التي ستمرر للتصويت في جلسة 8 جويلية مؤكدا ان سحب الترشح وارد وان الارجح ان يتم المرور لمرشح ائتلاف الكرامة ، وهو امر اكده مصدر موثوق به لـ”الشارع المغاربي” الذي قال ان النهضة سحبت مرشحها .

وقال العيادي في هذا الصدد” النهضة قابلة بسحب مرشحها .. هناك ربما من لا يقبل بمرشح النهضة ويقبل في المقابل بمرشح ائتلاف الكرامة…لا اخفي اننا تحادثنا مع ائتلاف الكرامة وليس لنا مشكل في مرور مرشحها او مرشح النهضة فالامر سيان بالنسبة الينا”.

وكشف العيادي انه تم التوصل لقائمة توافقية ابرز انه سيتم تمريرها للجلسة الانتخابية داعيا الكتل لاحترام التوافقات حتى يتمم المجلس انتخاب بقية اعضاء المحكمة .

يذكر ان البرلمان شهد جدلا واسعا بسبب مرشحي النهضة وائتلاف الكرامة لعضوية المحكمة الدستورية ترشحيان قوبلا بتحفظ كبير وتم نعتهما بـ”الاخوانيين” وتم الطعن في استقلاليتهما السياسية.

ومرشح النهضة هو محمد بوزغيبة وهو متهم بالسطو على أطروحة الشيخ محمد السويسي “الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر هجري جمعا وتحقيقا” ومما طرح بخصوصه ايضا انه ترأس المركز المغاربي للتنمية المقدسية وهذا المركز حامت حوله شكوك بتنظيم اجتماع سري للإخوان سنة 2014، بخلاف مواقفه “المتطرفة” بخصوص عدد من القضايا المتعلقة بالحريات على غرار مشروع قانون المساواة في الميراث وهو متهم أيضا بالتحريض على سياسيين وايضا على الاتحاد العام التونسي للشغل.

اما مرشح ائتلاف الكرامة فهو جلال الدين علوش، وتقدمه الكتلة على أنّه “رجل العلم وعضو المجلس الاسلامي الاعلى” فيما تداول عدد من النواب على غرار النائبة عن كتلة الاصلاح نسرين لعماري مقتطفات من احد كتبه تضمنت افكارا متطرفة على غرار إلزام المراة بابقاء في البيت وتحريم دخولها الحياة السياسية.