الشارع المغاربي: كشف النائب عن حركة الشعب علي بن عون اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 ان سبب الخلاف الذي حصل بين رئاسة الحكومة وجمعية القضاة التونسيين وحال دون رفع اضراب القضاة يوم امس رفض الجمعية امضاء الاتفاق من قبل وزير العدل والوزيرة الملكفة بالوظيفة العمومية وتمسكها بتوقيع رئيس الحكومة عليه.

واكد النائب في مداخلة له خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية محكمة المحاسبات لسنة 2021 ان الطرفين توصلا الى اتفاق حول كل النقاط الخلافية تقريبا مشيرا الى ان نقطة الخلاف الوحيدة تتمثل في ان رئيس الحكومة اشترط امضاء كل من وزير العدل والوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية على الاتفاق وان جمعية القضاة رفضت ذلك .

واضاف ان ممثلي القضاة رفضوا امضاء الوزيرين وتمسكوا بأن يمضي رئيس الحكومة على الاتفاق باعتبار ان القضاء الاداري وقضاء محكمة المحاسبات لا يتبعان وزارة العدل وان الاتفاق لن يشمل قضاة المؤسستين ويقتصر على القضاء العدلي.

يذكر ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كان قد اقر يوم امس مواصلة الإضراب المقرر سابقا لمدة خمسة أيام إلى غاية يوم الأربعاء 9 ديسمبر الجاري إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق يحدد حلولا نهائية للمطالب محلّ التحاور.

رئيسس الحكومة ان يمضي وزير العدل ووزير الوظيفة في حين ان نقابة القضاة رفضت ان يمضي الوزيرني وان يمضي رئيس الحكومة باعتبار ان لن يغطي قضاة المحكمة الادارية والمحاسبات وان