الشارع المغاربي- نقل: منى المساكني: اكد المحامي نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر وجود عدة خروقات وتضييقات صاحبت عملية ايقاف موسي من بينها عدم احترام اجراءات الايقاف وتركيز كاميرا مراقبة في مكتب الزيارة مشيرا الى ان هيئة الدفاع بصدد اعداد عدة شكايات من بينها شكاية ضد كل من سيكشف عنه البحث في الاحتجاز القسري.
الاستاذ العريبي لفت في الحوار الذي ادلى به لأسبوعية «الشارع المغاربي” الى ان هيئة الدفاع ستلجأ الى الهيئات الدولية لإعلامها بحيثيات الاختفاء القسري ملاحظا مدة إيقاف منوبته تحفظيا قد تصل الى 14 شهرا.
كيف وجدت معنويات عبير موسي الموقوفة على ذمة عدة قضايا بعد لقائك بها أمس الاثنين؟
ما لمسته خلال لقائي بها ان معنوياتها كانت مرتفعة جدا.. هي تعلم جيدا ان لممارسة النشاط السياسي ضريبة ولكنها تعتبر أن ايقافها كان ظلما سلّط عليها.
وفي ما يتمثل هذا الظلم بالنسبة اليكم كهيئة دفاع عنها؟
يتمثّل الظلم في عدم احترام الاجراءات خلال التعامل مع موسي كمحامية مباشرة خاصة بعد قضائها نحو 48 ساعة في حالة اختفاء قسري ومنعها من مقابلة محاميها. هذا فضلا عن ان قرار الاحتفاظ كان باطلا ومخالفا ايضا للاجراءات. كان يفترض ان يتكفل الوكيل العام بإثارة التتبعات يوم ايقافها الموافق لـ 3 أكتوبر الجاري الا انه لم يثرها الا يوم 5 أكتوبر. ثم هل يعقل ان تتوجه الأستاذة موسي إلى مكتب الضبط التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية لتجد نفسها محالة على القضاء بتهم تتراوح بين الاعتداء المقصود به بديل هيئة الدولة وحمل السلاح وهي تهم تصل فيها العقوبة الى حد الإعدام مع العلم كل أركان الجرائم المذكورة غير متوفرة تماما بما ان السلاح الوحيد الذي كان بحوزة المتهمة هو مطلب تظلم كانت ستقدمه الى رئاسة الجمهورية تحضيرا للطعن في الأوامر الرئاسية التي تتعلق بالمسار الانتخابي.
ما الخطوات القادمة لكم كهيئة دفاع؟
نحن بصدد التحضير لعديد الشكايات التي سنرفعها الى القضاء… سنرفع شكاية في الاحتجاز القسري للكشف عن المسؤولين عن ذلك وتحميلهم المسؤولية عن الخروقات الاجرائية التي تم ارتكابها خلال عملية الايقاف.. كما سنتوجه الى الهيئات الدولية لإعلامها بحيثيات هذا الاختفاء القسري.. لدينا اذن مسار وطني وآخر دولي في ما يتعلق بقادم تحركاتنا. في الأثناء سنتقدم بمطالب للإفراج عنها خاصة بعد ورود نتيجة تساخير كاميراوات قصر قرطاج والتي من المؤكد انها لن تثبت شيئا. واذا لم يستجب قاضي التحقيق سنستأنف ضد قرار الرفض.
لماذا تتمسكون بمسألة الاختفاء القسري حتى بعد إصدار بطاقة إيداع في شأن منوّبتكم؟
ما بني على باطل فهو باطل.. وحتى أكون أكثر دقة نعتبرها كهيئة دفاع في وضعية احتجاز قسري… ورغم أنهم أصدروا بطاقة ايداع بالسجن في حقها لاضفاء نوع من الشرعية على القضية فإن كل ما بُني على باطل يظل باطلا بما يعني ان بطاقة الايداع باطلة وفتح تحقيق في شأن منوبتنا باطل ولا نعترف به أصلا.
ماذا تقصد بعدم اعترافكم كهيئة دفاع ببطاقة الايداع؟
طبعا.. دعني اذكّر بأننا رفضنا كهيئة دفاع عن موسي الإمضاء على محضر الاستنطاق الذي اجراه قاضي التحقيق بحضور رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الذي رفض بدوره الإمضاء على المحضر.. ومردّ الامتناع عن الإمضاء رفضنا عدم احترام الاجراءات في التعاطي مع الاستاذة عبير موسي بصفتها محامية مباشرة.
باعتبارك من المحامين المقربين من عبير موسي هل كانت تتوقع ايقافها؟
في الواقع كانت تتوقع ايقافها في مساءل اخرى لا في هذه المسألة بالذات.. ربما كانت تتوقع ايقافها عن تصريحات كانت قد أدلت بها او بتهمة هضم جانب موظف عمومي او على معنى المرسوم 54 اما ان يتم اعتبار تحولها الى مكتب ضبط القصر الرئاسي تحضيرا لاعتداء الهدف منه تبديل هيئة الدولة فهذا غريب جدا. عن اي اعتداء يتحدثون؟
هل اطلعتم على هوية الجهة الشاكية بعبير موسي؟
لا وجود لجهة شاكية وانما هناك تقرير إرشادي يؤكد انه تم تلقي مكالمة من قاعة العمليات مفادها ان المسماة عبير موسي تقدمت صحبة عدة أنفار إلى مكتب ضبط القصر الرئاسي وأنها حاولت اجتياز الحواجز الحديدية رغم أن الكل شاهد من خلال الفيديوهات المباشرة التي نشرتها بصفحتها الرسمية على فايسبوك أنها كانت بصدد التحدث مع احد الأعوان من خلف الحواجز الحديدية.
هل صحيح ان احداث غزة حوّلت قضية موسي الى ملف ثانوي؟
لا أحبّذ الخوض في هذا الاتجاه حتى ادخل في باب الاحكام القيمية.. لقد كنت طيلة أمس الاثنين على ذمة ملف الاستاذة موسي حتى احصل على بطاقات زيارتها في السجن وهذا ملف آخر. وبصفتي محامي كل من خيام التركي ورضا بلحاج وغازي الشواشي وقبلهم لزهر العكرمي في قضية التآمر على أمن الدولة حصلت على بطاقات زيارة مستمرّة اما في ملف الاستاذة موسي فقد ارتأى السيد قاضي التحقيق تمكيننا من بطاقات زيارة يومية فقط.
وما تفسيرك لذلك؟
يمكن التوجه بهذا السؤال الى السيد قاضي التحقيق. هو ارتأى وفق سلطته التقديرية ان يمكنّنا من بطاقات زيارة يومية وارتأى ايضا ان يمكّن اربعة محامين من زيارة الموقوفة في نفس الوقت مع العلم ان ادارة السجن لا تسمح بزيارة محاميين اثنين نفس الموقوف وهذا يعتبر شكلا من أشكال التضييق على هيئة الدفاع. مسألة أخرى تصب في خانة التضييقات وتتعلق بتركيز كاميرا مراقبة بالمكتب الذي التقيت فيه الاستاذة موسي. وقد عبرت موسي عن استيائها من هذا الامر متسائلة ان كانت هناك عملية تنصّت على ما يدور بينها وبين محامييها في ظل وجود الكاميرا مع العلم انه يفترض ان يكون اللقاء بين المحامي ومنوبه في كنف السرية وهو أمر محمي بالقانون.
وهل لاحظت وجود كاميراوات مراقبة خلال زيارة مساجين آخرين؟
بالنسبة لمكاتب الزيارة في سجن المرناقية فهي مزودة بكاميراوات مراقبة. وسبق لهياكل المحاماة ان نددت منذ 2018 بالامر فيما اعتبر شوقي قداس رئيس هيئة المعطيات الشخصية ذلك قانونيا في صورة عدم وجود عملية تنصّت ولا ادري لماذا اتخذ هذا الموقف ولا ان كانت هناك عملية تنصت أم لا؟
كيف هي ظروف إقامة موسي في السجن؟
إلى حد الآن تُعتبر ظروفا مرضية.
هل ستمتثل للتحقيق أم تفكر في المقاطعة على غرار بعض الشخصيات السياسية الموقوفة الأخرى؟
لا علم لي بهذا الموضوع وفي حال وردت تساخير واختبارات جديدة بالملف سنطالب باطلاع الاستاذة موسي عليها حتى تدافع عن نفسها.
هل هناك شكايات اخرى تم رفعها بموسي؟
حسب علمي لا توجد الا الشكاية الحالية رغم اني اطلعت على إشاعات وتدوينات فايسبوكية تدعي انه تم اكتشاف معطيات خطيرة بهاتف عبير موسي وهذا غير صحيح.
هل تم حجز هاتف عبير موسي؟
الحجز طال هواتفها الثلاثة التي وضعت على ذمة البحث بما فيها الهواتف التي يتم استعمالها في تأمين البث المباشر على فايسبوك.
هل صحيح انه سيتم استنطاق عبير موسي يوم 16 أكتوبر الجاري؟
هذا غير صحيح.. وما نشره احد الزملاء بخصوص هذا الموعد لا أساس له من الصحة لأنه تم الانتهاء من استنطاق موسي وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها وموعد 16 أكتوبر هو لاستنطاق مريم ساسي عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر.
وكم ستدوم بطاقة الإيداع بالنسبة لموسي؟
بطاقة الإيداع هي الوسيلة القضائية التي يتخذ بها قرار الإيقاف التحفظي والإيقاف التحفظي في مادة الجنايات هو ستة أشهر قابلة للتمديد مرتين بأربعة أشهر في كل مرة.
*نشر باسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 10 اكتوبر 2023
