الشارع المغاربي: أكّد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء 20 أفريل 2022 أنّ الهيئة عاجزة عن اصدار روزنامة في ظل غياب نص قانوني داعيا الى اصدار أمر يوثق موعد الاستفتاء المقرّر لـ 25 جويلية القادم .

وقال بفون خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك أف أم”: “قادرون على انجاح استفتاء 25 جويلية والمطلوب اصدار أمر أو شيء يوثق لنا الموعد حتى تتمكن الهيئة من اصدار روزنامتها ولم يكن ممكنا قول هذا الكلام في السابق لاننا لم نكن نعرف إن كان سيتم الابقاء على الهيئة لتنظيم الانتخابات أم لا”.

وأضاف “خرجتُ في الوقت المناسب وقلت إنّ المسار الذي نتجه فيه الآن مخالف للدستور وهذا الكلام موثق منذ شهر جويلية الماضي ولكننا ترقبنا ما سيحدث وتوقعنا أنّ تكون الامور ثابتة وواضحة بالنسبة لنا واليوم وجدنا أنّه من الضروري الخروج لتصحيح مسائل ولننادي باصدار شيء قانوني لانجاح 25 جويلية تاريخ الاستفتاء…الهيئة تعقد اجتماعاتها منذ مدّة وهي عاجزة عن اصدار روزنامة في ظل غياب نص قانوني”.

وبخصوص استقبال قيس سعيّد نائب رئيس هيئة الانتخابات قال بفون : “الأصل في الأشياء هو أن يتمّ استقبال رئيس الهيئة ولكنه تمّ استدعاء نائبي ورخصت له لاجراء اللقاء ..على كل حال المسألة هي مرجع نظر رئيس الجمهورية ولا تعليق لي عليها ..هو خيار “.

وتابع “الهيئة تصرف نفقات عمومية ولتتمكن من ذلك يجب ان تكون لديها الشرعية أي نص قانوني يؤطرها …منذ سنة 2011 إلى الآن لم ننظم انتخابات دون تحديد موعد سابق …مواعيد الانتخابات محددة في الدستور ولكن مواعيد الاستفتاء غير محددة وتصريح رئيس الجمهورية غير كاف لبناء روزنامة على أساسه ..يجب صدور مسألة قانونية واضحة لنحدد روزنامة تخول لنا الانطلاق في الاستعدادات”.

وأكّد “يجب أن يكون هناك نص قانوني يقول بصورة صريحة ان هناك استفتاء يوم 25 جويلية تبني على أساسه الهيئة الروزنامة للانطلاق في المسار”.

وعن التشكيك في نزاهة الانتخابات قال بفون “راقب الانتخابات آلاف الملاحظين ومئات الجمعيات وأكّدوا انها كانت نزيهة وشفافة وديمقراطية ..ما يقال في تونس يقال في كلّ بلدان العالم وأؤكّد أنّ ما يقال غير صحيح…لا يوجد حكم واحد ضدّ الانتخابات “.

وأضاف “أول من اثار مسألة اللوبيينغ هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وراسلنا عبر وزارة خارجيتنا وزارة العدل الأمريكية للتقصي عن هذه المسألة ..علينا ان نكون جديين في التعاطي مع المسألة ..لدينا اجهزة قضائية مختصة ولم يصدر الجهاز احكاما من هذا القبيل باستثناء خطايا مختلفة لا تمس بجدية الانتخابات..انتخاباتنا سليمة منذ 2011 الى 2019”.

وبخصوص قوله يوم 26 جويلية 2021 أنّ قرارات رئيس الجمهورية غير متطابقة مع الدستور وان من شأنها ارباك المسار العام، أوضح بفون : ” هذا ما نعيش الآن …ما نحن فيه هي تداعيات 25 جويلية والهيئة هي مؤسسة تقوم على البناء الديمقراطي أي أنّ ضمانة وجودنا هي البناء الدستوري والديمقراطي وبالمساس بركن من اركان الدستور نجد أنفسنا في هذه الوضعية …3 أشهر قبل الاستفتاء وليس لدينا اي شيء واضح ولا نصوص قانونية واضحة وأصبحنا نتحدث عن نظام اقتراع على الأفراد بمراسيم” داعيا الى الحفاظ على الحد الادنى من البناء الديمقراطي .

واضاف “دور الهيئة في الدستور هو دعم الديمقراطية يعني اننا لسنا صناديق …من دورنا دعم الديمقراطية بالشكل المطلوب عبر احترام المعايير الدولية والحفاظ على البناء الديمقراطي والدستوري “.