الشارع المغاربي : قال عضو مكتب مجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي اليوم السبت 4 جانفي 2020 ان “تغيير الأسماء في الحكومة المقترحة من طرف رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي غير ممكن دستوريا”.

ونقلت إذاعة شمس اف ام عن حجي تأكيده ان “إدخال تغيير على القائمة الحكومية هو إعلان ضمني بأن التركيبة المقترحة سقطت”.

وأشار الى أن مرد تأخير الجلسة العامة عدم التأكد من تحصل الحكومة المقترحة على الأصوات الكافية معتبرا أنه تم إدخال مكتب البرلمان في حسابات وتجاذبات سياسية لا طائل منها.

يشار الى ان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي كان قد صرّج اليوم السبت أن تأجيل موعد الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي الى يوم الجمعة 10 جانفي كان لمزيد فسح المجال للكتل البرلمانية للتشاور مؤكدا ان مكتب البرلمان فضّل إتاحة مزيد من الوقت للكتل للتشاور والتوصل إلى توافق.
وبخصوص إمكانية إجراء تغييرات في الحكومة المقترحة بإضافة أسماء أو تحوير البعض قال الغنوشي ان الأصل هو ألا يحصل ذلك، ولكن ما لم تُعرَض الحكومة على الجلسة العامة فإن الأمر يبقى متاحا.