الشارع المغاربي: اعتبر نبيل حجي الامين العام لحزب التيار الديمقراطي اليوم الثلاثاء 29 اوت 2023 ان الغاية من تحريك ملفات القضايا سياسية وانه كلما اختنق النظام القائم كلما اختلق ملفات لالهاء الراي العام عن مشاكله الحقيقية متهما راس السلطة بتحريك الاتهامات يمينا وشمالا كلما كانت هناك ازمة.
وقال حجي خلال ندوة صحفية نظمها حزبه اليوم لتسليط الضوء على ما يعرف بقضيتي التامر على امن الدولة والجلسة العامة الافتراضية لعدد من اعضاء مجلس النواب السابق ” موضوع الندوة الصحفية مثلما قلت هو المستجدات المتعلقة بالقضيتين وهو التمديد في فترة الايقاف في ما عرف بقضية التامر على امن الدولة ومثلما تعلمون تنسب للموقوفين 17 تهمة منها 11 على معنى قانون الارهاب وبالنسبة للملف الثاني فهو يتعلق بالجلسة العامة لعدد من اعضاء مجلس النواب ولا اعلم اذا كان يمكنني تسميتها بقضية تآمر ثانية ام لا وعلى العموم فالتسمية الرسمية هي تكوين وفاق والانخراط والمشاركة فيه قصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة ومن يسمع مثل هذه التهم يذهب في ظنه اننا نتحدث عن مجموعة من الاشخاص الذين اجتمعوا وخططوا واعدوا السلاح ولكن في الحقيقة نحن نتحدث عن 121 نائبا وفي الواقع اكتشفنا الجديد في القضية لما تم منع السفر عن صديقنا القيادي بالحزب زياد الغناي عندما اراد السفر واكتشفنا ان هناك منع سفر ..”
واضاف “مرد القضايا المرفوعة التغطية على فشل وعجر سلطة الانقلاب القائمة منذ 25 جويلية… واعود قليلا للتاريخ لنفهم كيف ذلك .. يوم 25 فيفري هو تاريخ قضية التامر وقبله بثلاث اسابيع انتظم الدور الثاني من الانتخابات التشريعية ونسبة مشاركة كانت 11 بالمائة فنلهي التونسيين بقضية تامر ونضيف بعض المنكهات من قبيل اضافة اسم كمال اللطيف لانه يفوّح …وكلما كانت هناك ازمة تحرك السلطة وراس السلطة الاتهامات يمينا وشمالا …وكلما اختنق النظام اختلق ملفات لالهاء الراي العام …واقف عند ملف الجلسة العامة ليوم 30 مارس وتهمة الانخراط والمشاركة في وفاق المقصود منه الاعتداء وتبديل هيئة الدولة ….اجتماع اعضاء مجلس نواب يعتبر وفاقا ونحن نعيش مع بعضنا البعض منذ عام ونصف فهل رايتم هرجا ومرجا وهل كان لتلك الجلسة العامة اثر على المجتمع ؟ لماذا اقول هذا ؟ لانه اذا عدنا للملفات تبين لنا انه تم الاستماع لـ6 نواب من مجموع 121 نائبا في افريل ثم نام الملف ودخل في سبات عميق ثم تحرك في اواخر ماي 2023 يعني بعد مرور عام و3 اشهر لنفهم ان الغاية من تحريك الملفات سياسية ولالهاء الشعب عن الفشل الحقيقي الاقتصادي والاجتماعي “.
وتابع “…. كل هذا جاء للتغطية على الفشل وانتظروا حلقات جديدة من الالهاء والتعسف والقمع وادعوكم للعودة الى كلمة قيس سعيد خلال جلسة التسليم والتسلم بين نجلاء بودن واحمد الحشاني الذي مر على تعيينه حوالي اسبوعين ولم نسمع له صوتا …في تلك الجلسة قال سعيد انه لم يعد هناك معنى للاحتجاج وللاعتصام …البلاغ الثلاثي للوزارات هو ليس بلاغا وانما تهديد لان كل ما جاء فيه مضمن بالفصل 24 من المرسوم عدد 54 سيء الذكر والاضافات ثلاث كلمات وتتمثل في الاعتداء على السلم الاجتماعية والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها… كلمات نفهم من خلالها الى اين نحن متجهون .. .السلطة بدات بالسياسيين ثم الاجسام الوسيطة ثم مرت الى تكميم افواه المعارضين سواء كانوا سياسيين او مدنيين واليوم بقي لها هاجس وخوف من اصوات الجوع فاليوم السلطة تخشى ان يرفع من ضربه الجوع صوته …وبلاغ التهديد الثلاثي جاء لاسكات صوت حتى من يئن وسوف تاتي محطات اخرى وتفشل سياسيا… مجلس الاقاليم والجهات حاجة مضحكة جدا …والمترشح لا يعرف الى ماذا سيترشح..وبطبيعة الحال ستكون نسبة المشاركة ضعيفة جدا وانتظروا ايضا عندما تنتظم انتخابات رئاسية ان كانت هناك انتخابات رئاسية ولا اريد ان اطيل ولكن لا يمكن فصل هذه القضايا عن السياق السياسي ولا اظن ان هناك من يعتقد ان غازي الشواشي او عصام الشابي او غيرهما موقوفون لانهم متآمرون فهذا يغطي بعض المظاهر السلبية والنقمة لدى من يضطر للوقوف في طابور امام المخبزة … وقيس سعيد استثمر في العواطف الغرائزية عند التونسي والتي حاولت دولة الاستقلال مكافحتها مثل الجهوية والقبلية والحقد الطبقي وحتى العنصري…. راس السلطة يستثمر في هذه المظاهر.. ”
