الشارع المغاربي: اعلن احمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 عن مقاطعة الجبهة انتخابات المجالس المحلية المقررة ليوم 24 ديسمبر المقبل داعيا كل التونسيين الى مقاطعتها والى الغاء الاطار القانوني الذي قال ان رئيس الجمهورية قيس سعيد اقره بصفة انفرادية ودون استشارة اي كان معتبرا ان الانتخابات ستشكل خيبة اضافية للسلطة الحالية.
وقال الشابي خلال ندوة صحفية نظمتها جبهته مخصصة لانتخابات المجالس المحلية “انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى يوم 24 ديسمبر المقبل وتنطلق حملتها الانتخابية في بداية شهر ديسمبر لا تثير اهتمام التونسيين اطلاقا والدليل على ذلك ان اجال الترشحات كانت محددة ليوم 30 اكتوبر ومددت فيها الهيئة ب6 ايام وهو ما يعني ان عدد المترشحين لم يكن كافيا. وبالفعل فقد كان عدد المترشحين في 30 اكتوبر يزيد قليلا عن 4 الاف مترشح ويوم غرة نوفمبر اصبح 7 الاف و500 تقريبا وهذه دلالة على انه ليس هناك شفافية… وهناك مؤشر اخر على انعدام الشفافية هو ان الهيئة كانت تنشر كل يوم عدد المترشحين ثم كفت عن ذلك وهذا ما جعل العدد يزيد بالثلث في حوالي 48 ساعة.. والتونسيون غير مهتمين لاسباب عدة منها احداث غزة التي تستولي على القلوب والعقول وجعلت التونسيين ينسون همومهم من ندرة المواد الاساسية وغلاء المعيشة والبطالة وانسداد الافق والان كلها معلقة على احداث غزة لان الرهانات اكبر بكثير والطائرت تقصف البيوت الامنة وتعصف بحياة الاطفال وبالاف النساء والمسنين والمدنيين بشكل عام …”
واضاف” وهذه القضية لا تفسر لوحدها اللامبالاة لكن التونسيين غير منخرطين في المشروع السياسي للسيد قيس سعيد اطلاقا وهذا ظهر من خلال الاستشارة الالكترونية والاستفتاء ثم من خلال الدورين الاول والثاني من الانتخابات التشريعية والتي اظهرت ان 90 بالمائة من الشعب لم يشارك فيها وكل المؤشرات تدل على ان نسبة المشاركة ستكون احط بكثير في الانتخابات المحلية ونستخلص من هذا ان البلاد تعيش ازمة سياسية الى جانب الازمة الاقتصادية والاجتماعية …”
وتساءل ” ما هو الاطار القانوني لهذه الانتخابات؟ لقد تم تقطيع التراب التونسي افقيا الى 5 اقاليم ولكل اقليم مركز على البحر ولا نعرف على اي اساس تم تقسيم بقية الاقاليم وهل سيعطي ذلك نتيجة تنموية ؟ وعلى حال لا يحق لاي كان ان يقسم التراب التونسي الى اكثر من 2000 دائرة انتخابية و5 اقاليم دون استشارة اي احد وثانيا هذا ارسى نظام الديمقراطية غير المباشرة فبعد المرحلة الاولى تخرج المشاركة عن دائرة المواطن …وكل هذا انتكاسة وارتداد على ما جاء في دستور 2014 الذي ارسى الحكم المحلي وهو اطار قانوني انطلق من التجربة الدولية للحكم المحلي وتم ضرب المبادىء المستخلصة بقانون غامض يفتح على المجهول …والانتخابات ستجرى في اطار لا مبالاة عامة وسنرى مستوى المقاطعة.. والاحجام عن المشاركة سوف يُظهر ان الشعب التونسي غير منخرط تماما في مشروع الرئيس قيس سعيد .. ثم هناك المناخ الذي تجرى فيه الانتخابات … فالسجون تعج بالاعلاميين والمعارصين السياسيين والمناخ السياسي يتميز بمحاصرة حرية الراي والتعبير والعمل السياسي والمشاركة ستكون متعذرة وغير ممكنة فضلا عن ان هيئة الانتخابات فقدت تماما صفتها المستقلة واصبحت اداة طيعة في يد السلطة ناهيك انها مددت في اجال الترشحات وقفزت بعدد المترشحين في ظرف 48 ساعة من حوالي 4 الاف الى اكثر من 7 الاف.”
وخلص الشابي الى القول “بالتالي فان الانتخابات تجري في مناخ سياسي غير موات وفي اطار قانوني غير موات وستكون خيبة اضافية للسطلة السياسية الناجمة عن انقلاب 25 جويلية وجبهة الخلاص قررت مقاطعة الانتخابات وتدعو الى مقاطعتها وتدعو ايضا الى الغاء الاطار القانوني الذي سنّه السيد قيس سعيد بصفة انفرادية وخارج اية استشارة واخيرا نؤكد انه لا حل الا بالحوار الوطني …قد تكون شروطه غير متوفرة ولكن من الناحية الموضوعية لا احد يملك الحل للازمة السياسية والاقتصادية والحل بيد التونسيين لما يقرّرون الجلوس الى طاولة دون اقصاء …”
