الشارع المغاربي: اعتبر مؤسس الحركة الديمقراطية والسياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي، اليوم الثلاثاء 24 جويلية 2018، أن الشعب أُشبع تحليلا وأنه ينتظر الحلول و ليس مجرد التوصيف، لافتا إلى أن توتر العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لم يعد سر وأن هناك انفصاما بينهما.

وأوضح الشابي لدى استضافته اليوم في برنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك” أن رئيس الجمهورية وجد تفسه بحكم صلاحيته الدستورية “شبه مشلول”، مبرزا أن العلاقة أيضا بين رئيس الجمهورية وبين المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اتسمت بالكثير من الفتور لأن النهضة لم تعد تساير الاختيارات السياسية للباجي ومنها تلك المتعلقة بالحكومة .

وأشار إلى أن العلاقة أيضا بين اتحاد الشغل والحكومة أصبحت متوترة رغم الأخذ والعطاء الذي تبديه الحكومة للتنازل في ما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية، مبينا أنه في ظل كل هذه التجاذبات يجب أن تُحل الأمور أو ستزيد تأزما وتدخل مرحلة” التعفن” خاصة في ظل الاحتقان الاجتماعي وغلاء المعيشة والانقطاع المتكرر للماء وافتقاد الخدمات الصحية.

ولفت الى أن تونس في حاجة اليوم الى حكومة مصغرة وضيقة لها برنامج واضح وأن يوسف الشاهد اليوم “أقلّي” مرفوض من بقيةالقوى السياسية وأنه في حماية حركة النهضة لأهداف حزبية، مشددا على أنه ليس بصدد شيطنة  النهضة وأن كل طرف سياسي يحاول اليوم خدمة مصالحه الحزبية الخاصة .

واعتبر أن من أهداف النهضة استضعاف الحكومة واستثمار الأزمة لصالحها مشيرا الى ان ذلك لا يتماشى مع المصلحة العامة، معتبرا أن “تغيير حكومة الشاهد اصبح ضرورة لأنه لا يملك القرار السياسي ولأن الحكومة رهينة املاءات صندوق النقد الدولي”.

وأضاف “أن التفاهم مع الحكومة القادمة يتم عبر 3 طلبات هي المصالحة مع اتحاد الشغل والانطلاق في الاصلاحات التي لا يمكن تأجيلها لأنها ستتفاقم في صورة ترحيلها وأخيرا الاستثمار والتنمية وخلق مواطن الشغل”، مشيرا إلى أن “الأزمة كشفت عن وجود إشكال في البنية الدستورية لأن النظام الهجين الذي لا يمكن اعتباره رئاسيا ولا برلمانيا يقود للمرة الرابعة الى انفصام بين القصبة وقرطاج وعادة ما ينتهي الى شل امكانات رئيس الجمهورية”.

واعتبر انه من الضروري تمتع (توسيع) صلاجيات رئيس الجمهورية المنتخب متابعا في سؤال استنكاري ” اذا لم يتم تمتيع الرئيس بصلاحيات واسعة ما الداعي لانتخابه ؟” ، مشددا على أن “السلط ممركزة داخل الحكومة وأن ما تم هو تسوية هجينة وغير عملية في مسألة توزيع الصلاحيات الدستورية وأنه اذا رغبت الدولة في استرجاع وحدتها ولحمتها على مستوى السلطة التنفيذية فلا بد من مراجعة الدستور”.

وتابع ”السلط ممركزة في رئاسة الحكومة والنهضة كانت تعرف جيّدا قبل المصادقة على الدستور أنّها لا تملك أغلبية أصوات الشعب التونسي بمعنى أنّها لن تحصل في الانتخابات على رئاسة الجمهورية لذلك ما انفكت تطالب عند صياغة الدستور بنظام برلماني، يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية”.

ودعا أحمد نجيب الشابي إلى مراجعة الدستور من اجل نظام رئاسي ديمقراطي تتم مراقبته عبر البرلمان والسلطة القضائية والمجتمع المدني ومن بينه الاعلام، والدخول لمرحلة قادمة يوجد فيها قائد واحد للبلاد. واعتبر أنّ” تونس تنتظرها رهانات في 2019، إما إعادة إنتاج المشهد الحالي وهو كارثي وخالق لحالة من الاكتئاب للمواطن أو إحداث تغيير حقيقي”.

أما بخصوص ترشّحه لمنصب رئيس الجمهورية في 2019، فقد قال الشابي إنّ “الحديث عن الترشحات سابق لأوانه وأنّه مع تعدّد الترشحات لأنه حق كل مواطن”.