الشارع المغاربي: دعا أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022 “القوى الوطنية السياسية والمدنية الى المبادرة باطلاق مشاورات عاجلة بينها للتهيئة الى حوار وطني جامع” قال انه لن يلغي احدا ولن يقصي احدا مؤكدا ان الجبهة تعتبر ان رئيس الجمهورية وضع نفسه خارج اطار الحوار.
وقال الشابي في ندوة صحفية نظمتها الجبهة اليوم بصفة عاجلة تبعا للنتائج الاولية للاستفتاء على مشروع الدستور المنتظم يوم امس: ” تتوجه الجبهة الى كل القوى الوطنية السياسية والمدنية بان تبادر للتشاور العاجل للتهيئة الى حوار وطني جامع وناجز لا يلغي احدا ولا يقصي احدا وبهذه المناسبة نعتبر ان قيس سعيد بما اقدم عليه من اغتصاب للسلطة منذ عام وبما اقدم عليه من تزوير للارادة الشعبية وبالتزوير الذي اعلن عن نتائجه البارحة وبما اقدم عليه من تفرد بتحرير وصياغة الدستور الذي عرض على استفتاء قام على اقصاء كل مكونات المجتمع المدني والسياسي وانتهى حتى باقصاء الهيئة الاستشارية التي انشأها بنفسه.. هذا الشخص الذي اقصى جميع المجتمع يكون قد اقصى نفسه ووضع نفسه خارج الحوار الوطني وندعو القوى الوطنية المدنية والسياسية لتتنادى الى عقد هيئة تحضيرية لانعقاد مؤتمر وطني يتفق على الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وعلى اختيار حكومة انقاذ تعد مرحلة الانتقالية بما في ذلك الاعداد لانتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية … “
وبخصوص النتائج الاولية للاستفتاء قال الشابي ان “الجبهة تسجل اولا ان اكثر من 75 بالمائة من الناخبين رفضوا الذهاب الى هذه المسرحية والادلاء باصواتهم اي ان اكثر من 75 بالمائة من التونسين قاطعوا هذه المسرحية ولم ينخرطوا فيها وبالتالي السيد قيس سعيد الذي اراد من خلال هذه العملية اضفاء صبغة من الشرعية على اغتصاب السلطة منذ عام واراد من خلال هذه المسرحية اضفاء صبغة من الشرعية على الدستور الاستبدادي الذي تقدم به والذي يقيم حكما فرديا مطلقا قد خاب في مسعاه والجبهة تستخلص من هذه الخيبة السياسية الكبرى ان عليه ان يخلي المكان وانه لم يبق له ادنى مبرر للاستمرار في السلطة وعليه ان يخلي المكان ويفسج المجال لقيام انتخابات عامة حرة ونزيهة رئاسية وتشريعية حتى يعود الامان والاستقرار لهذه البلاد التي تعاني منذ عام من اهتزاز سياسي وازمة خطيرة وحادة في ظروف ازمة اقتصادية ومالية واجتماعية خانقة ..”
واضاف “اما الدرس الثاني الذي نستخلصه فهو ان هذه الارقام التي خرجت بها الهيئة المشرفة على الاستفتاء هي ارقام مضخمة ولا تتفق اطلاقا مع كل ما عاين المواطنون من جهة والمراقبون المحليون والاجانب من خلو مراكز الاقتراع ومكاتب الاقتراع من المواطنين طيلة يوم امس بحيث ان الفراغ الذي عاينه المراقبون من مختلف الاطياف وعلى مد البلاد لا يتفق مع ما اعلن عنه من ان 27 بالمائة قد شاركوا في هذه العملية …اذن هذه الهيئة اكدت مرة اخرى انها لا تتحلى بالنزاهة ولا بالحياد وان الارقام التي ادلت بها مبنية على التزوير ولا تتحلى بالثقة والجبهة تطعن فيها بالزور …”
وتابع ” الدرس الثالث الذي تتمسك به الجبهة هو ان المرجع الوحيد للشرعية في البلاد يظل دستور 27 جانفي 2014 …وهو الدستور الذي خطه ممثلو الناخبين التونسيين الذين فاق عددهم 4 ملايين ناخب سنة 2011 .. هؤلاء كانوا ممثلين في اطيافهم المختلفة لارادة الشعب التونسي المعبر عنها تعبيرا حرا شهد به العالم باسره وظل مدة 3 سنوات كلفتنا ثمنا باهظا هذا بلا شك ولكن كان تشاركيا وشاركت فيه الجهات والنساء والاطياف من كل الاتجاهات والمجتمع المدني وبعد 3 سنوات وقع اقراره بشبه اجماع وهو دستور يقوم على الفصل بين السلطات وعلى اقرار الحقوق والحريات من اجيالها الاربعة ويقوم على ضمان علوية هذه الحقوق وحق المحكمة الدستورية في مراقبة احترام هذه الحقوق وحق تظلم المواطن الى المحكة الدستورية في حالة انتهاكها وهذا الدستور الذي اقام لاول مرة الحكم المحلي والذي كان استجابة لحق الجهات في التنمية الجهوية العادلة وهذا الدستور الذي انشا الهيئات الدستورية المستقلة التي ترعى الحقوق والحريات والتي ترعي حرية الاعلام السمعي والبصري والتي ترعى الاشراف على الانتخابات هذا الدستور الذي خطه ممثلو التونسيون يظل هو المرجع الاساسي واذا كان لا بد من اصلاحات يمكن ان تدخل عليه فبتوافق بين مكونات المجتمع المدني والسياسي في اطار من الشفافية ومن التشاركية ويظل المرجع الوحيد للشرعية الدستورية”.
