الشارع المغاربي: شدّد القيادي بحزب امل أحمد نجيب الشابي اليوم الاثنين 25 أفريل 2022 على ضرورة تشكيل ما اسماه بـ” حكومة إنقاذ لنجدة تونس” قال إنّه يمكن أن تكون اقتراحا ناتجا عن حوار وطني وأنّه يمكن لمجلس نواب الشعب تزكيتها مشيرا الى أنّ البلاد تمرّ بأزمة وصفها بالخطيرة جدا شدد على إنّها تقترن بأزمة اجتماعية.

وقال الشابي خلال حضوره اليوم بإذاعة “اكسبراس أف أم”: “نعتقد أنّ تونس في محنة وفي أزمة سياسية ومالية واجتماعية حادّة وانّها في أشدّ الحاجة الى انقاذ ولا يمكن لهذا الانقاذ أن يتمّ إلاّ بتجميع كلمة التونسيين عبر حوار وطني ولذلك تم بعث “جبهة الخلاص الوطني” لتوحيد القوى التي تلتقي على هذه الافكار الرئيسية وتعمل على حشد القوى وسدّ الفراغ السياسي الموجود الآن..خلق قوة توازن والدفع نحو انعقاد الحوار الوطني “.

وأضاف “لا يمكن انقاذ تونس إلاّ بحكومة إنقاذ يجب أن يتوفر فيها شرطان ..الأوّل هو برنامج إنقاذ والثاني هو تأييد عريض من التونسيين وعلى برنامج الانقاذ الاجابة عن الأسئلة الحارقة اليوم …صندوق النقد الدولي عطّل العلاقات معنا وقدّم جملة من الاصلاحات فما موقفنا منها ؟ هل ستطبقها الحكومة التي ستأتي أم لا ؟ وهل هذه الأجوبة ستكون سابقة لتشكل الحكومة وستحظى باتفاق عريض بين مكونات المجتمع أم لا؟ …من سيُكوّن هذه الحكومة التي نحن في حاجة اليها ؟ يمكن ان تكون اقتراحا ناتجا عن الحوار الوطني ونحن نطالب بهذه الحكومة ولكنها ستحتاج لسند عريض”.

وتابع “يمكن للحوار الوطني ان يقترح مثل هذا البرنامج ومثل هذه الحكومة أو رئيسها على الأقلّ ولكن لا بدّ من تزكيتها وليس للحوار الوطني سلطة شرعية وهنا يمكن لمجلس النواب الذي لديه شرعية مهما فعل قيس سعيد الاجتماع للمصادقة على مخرجات الحوار الوطني ولتزكية الحكومة”.

وواصل “البرلمان لم يقل في اجتماعه الذي أقام الدنيا ولم يقعدها انه يمثل شرعية في وجه الشرعية وإنّما قال إنّ الاجراءات التي أعلن عنها قيس سعيّد غير شرعية وأنه وضع نفسه على ذمة الحوار الوطني..لا يوجد تنازع على الشرعيات مثلما يقال ..هذه خرافات لا تصدر عن عقلاء..قيس سعيد منتخب شرعيا وهو رئيس الجمهورية ولكنّ أعماله غير شرعية والان وضع يده على القضاء وكسّر المؤسسات وقضى على استقلاليتها في حين ان الديمقراطية تقوم على الفصل بين السلط… سيستعد لإجراء حركة جزئية في القضاء ليصبح اداة طيعة لقمع خصومه السياسيين..المسار خطير والازمة خطيرة جدا وتقترن بأزمة اجتماعية ولا نرى أيّة أهلية لحلّ هذه الأزمة”.

وبخصوص حلّ هيئة الانتخابات قال الشابي “ربما توجد بعض المآخذ في علاقة بهيئة الانتخابات ولكن لا يوجد طرف شارك في الانتخابات وطعن في حيادها ولا مراقب دولي طعن في حيادها…هي اعطت تونس اشرافا محايدا على الانتخابات وحل هذه الهيئة دليل على ان الرئيس لا يؤمن بالديمقراطية وأنّه يحاول فرض ارادته على الشعب ويعتقد أنّ الشعب معه في حين أنّ السيادة تكون عبر صناديق الاقتراع وهي تنظم في اطار قانون يحمي حقوق الافراد والأقيلات ويقوم على التعددية السياسية”.