الشارع المغاربي -قسم الاخبار: قدم احمد نجيب الشابي القيادي بحركة ” امل” اليوم الاحد 2 ماي 2021 جردا للشكايات التي تم رفعها على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مبديا استغرابه من عدم قيام النيابة العمومية بحفظها محذرا من العودة الى اساليب الماضي وتوظيف القضاء .
وكتب الشابي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” : “افاد محامو السيد العربي الباجي، رئيس مركز الشفافية والحوكمة الرشيدة، ان الفرقة الثالثة للحرس الوطني بالعوينة تولت الاستماع الى منوبهم في ثلاث شكايات ضد السيدة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر. وتعلقت الشكاية الأولى بتلقيها جراية من الدولة بصفتها مكلفة بمهمة لدى الوزير الاول بموجب امر رئاسي يعود الى جانفي 2010، ظل ساري المفعول ولم ينشر بالرائد الرسمي، فيما ظلت تعمل كمحامية دون التماس الاحالة على عدم المباشرة.”
وتابع” أما الشكاية الثانية فتتعلق بتهمة الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة او بالمرافق العمومية على معنى قانون مقاومة الارهاب لسنة 2015. واما التهمة الثالثة فتتعلق بتعطيل اعمال مجلس نواب الشعب. ومن غير ان نستبق موقف النيابة العمومية من مآل هذه الشكايات، يمكن ابداء الملاحظات العامة الاولية التالية:- ان التهمة الاولى كان يمكن ان تتعهدها “هيئة الحقيقة والكرامة” لتعلقها بجرائم تعود الى العهد البائد . اما اليوم وقد انقضى اجل العدالة الانتقالية بموجب احكام الدستور والقانون اللذين حددا مدتها ” بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة، لمدة سنة” فقد انقضت هذه المدة ولخصت “هيئة الحقيقة والكرامة” كافة اعمالها ونشرتها بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، ولا يمكن بعد ذلك التمسك بالأحكام الاستثنائية للدستور ومنها عدم الدفع ” بسقوط الجريمة او العقاب بمرور الزمن”.
واضاف” الشكاية الثانية والمأخوذة من مخالفة قانون الارهاب، لا يمكن الالتفات اليها لأن قانون الارهاب بات عند بعضهم، ومن بينهم السيدة عبير موسي نفسها، حصان طروادة يمتطى لتوجيه التهم جزافا للخصوم السياسيين عندما تعوزهم الحجة. واما الشكاية الثالثة والمتعلقة بتعطيل اعمال مجلس نواب الشعب فهي مرفوعة ممن ليست له الصفة لانتفاء المصلحة المباشرة وكان بإمكان مجلس النواب اثارتها، غير انه فضل معالجتها بإجراءات داخلية”.
وواصل في نفس التدوينة” وبعيدا عن هذا الجدل القانوني، فإن عدم جدية هذه التهم، وعدم حفظها مباشرة من قبل النيابة العمومية، يوحيان بأن هناك ارادة لدى بعض الجهات للعودة بنا الى اساليب الماضي قصد توظيف القضاء في حل خلافاتهم السياسية مع خصومهم في المعارضة، ولقد عانى التونسيون الامرين من هذه الممارسات البغيضة وسعوا بعد ثورتهم الى تضمين دستورهم وقوانينهم كل الضمانات لاستقلال القضاء عن السلطة السياسية. فعندما يتعلق الامر بالنيل من حقوق الانسان أو الانحراف بالسلطة، لا يسأل المرء عن القناعات السياسية او الفكرية للضحية وإنما عن الحق المهضوم، لان الظلم ، كالنار تنطلق شرارته من بقعة معينة لتأتي على الاخضر واليابس، فلا تبقي ولا تذر”.
وشدد الشابي على ان الصراع السياسي مع السيدة عبير موسي، كالصراع الفكري والسياسي مع حركة النهضة،مؤكدا على وجوب ان يبقى “صراعا سلميا محتكما الى القانون والمؤسسات ” وعلى انه “لا يحوز ان يكون مطية للانحراف بالسلطة او النيل من حقوق الانسان، أو توظيف القضاء وتحريك اجهزته العسكرية او المدنية بعضها ضد بعض، او الزجّ بمؤسسات الدولة في نزاعات قصيرة النظر تهدد بالعودة بنا الى ظلمات الاستبداد او تدفعنا الى مربع العنف والفوضى”.
