الشارع المغاربي – منى الحرزي : مازالت عملية انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية معطلة بسبب عدم توصل رؤساء الكتل الى توافق حول المرشحين لعضوية المحكمة مما قد يؤدي إلى تأجيل الحسم إلى بداية السنة القادمة (جانفي 2019) وفق ما أكد النائب عن كتلة الائتلاف الوطني محمد الراشدي.

وأوضح الراشدي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم  السبت 3 نوفمبر 2018، أن عدم التوافق بين الكتل حول بعض المرشحين على غرار سناء بن عاشور والعياشي الهمامي واقتراب موعد مناقشة مشروعي قانوني المالية وميزانية الدولة لسنة 2019 والميزانية التكميلية لسنة 2018 قد يؤديان إلى تأجيل الحسم في الملف إلى جانفي 2019 عبر اعادة فتح باب الترشحات .

واكد أن تمسّك كل طرف بموقفه عقد الملف داعيا إلى التنازل لاستكمال تركيز المؤسسات الدستورية.

يشار إلى أن فشل انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية يعود الى دورتين نيابيتين تخللهما تبادل اتهامات بين الكتل بخصوص أسبابه التي تتوزع بين الانقلاب على التوافقات وحالة الانقسام التي يعيش على وقعها المشهد السياسي والتي رمت بظلالها على أشغال مجلس نواب الشعب .

يذكر ان الحصول على عضوية بالمحكمة المذكورة يتطلب تصويت 145 نائبا بما يفرض توافقا واسعا أصبح شبه مستحيل في ظل التجاذبات المسيطرة على المشهد .