الشارع المغاربي : جدّد أعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الموسّعة لحزب حركة نداء تونس “تمسّكهم بوجوب تخلّي القيادة المنتهية صلاحيتها عن تسيير دواليب النّداء”، محذرين اياها “من مغبّة مواصلة التصرّف باسم الحزب واستعمال موارده”، معتبرين أنّ “كافة القرارات المتّخذة من قبل لجان وهيئة منتهية الصلاحية لا تلزم المكتب التنفيذي كهيكل شرعي للحركة في شيء وتُعتبر لاغية ولا يعتدّ بها”.

وندّد الأعضاء المجتمعون بحضور المنسق العام للحركة رضا بلحاج في بيان صادر عنهم بعنوان “لم الشمل 5″ اثر اجتماعهم أمس الجمعة 8 مارس 2019، بـ”إقدام حافظ قائد السبسي، المنتهية صلاحيّته، على لقاء رئيس حركة النهضة” معتبرين أن ذلك “يمثّل تواصلا للتصرّف الانفرادي في الحزب”.

كما اعتبروا أنّ “اللّقاء المذكور يمثّل تصرّفا انقلابيّا على مواقفهم التأسيسيّة الأساسية ومحاولة بائسة للاحتماء بحركة النهضة مجدّدا ويائسة للعودة للتوافق المنتهي والمرفوض إجماعا من قواعد الحركة”.

ورحّبوا بـ”حضور لجنة إعداد المؤتمر أشغالهم”، مسجّلين “المستوى الرفيع للنقاشات” ومثمّنين “نوعيّة الاقتراحات الهادفة الى المساهمة في تجاوز العراقيل والتعطيلات لإنجاز المؤتمر الديمقراطي الأوّل للنّداء”.

وجدّدوا التأكيد على “دعمهم الكامل للجنة إعداد المؤتمر في تمسّكها بمهامها وسعيها لإنجازه”، معلنين عن “هيكلة السّعي للمّ الشمل صلب المكتب التنفيذي من أجل المساهمة في إنجاح المؤتمر الديمقراطي الأوّل لنداء تونس والاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية”.

وذكّر المجتمعون بـ”إلغائهم كلّ قرارات التجميد والإقصاء والاستبعاد السّابقة”، مجدّدين الدعوة إلى إنهاء ما أسموها بـ”ممارسة آفل زمانها” و”الترحيب بعودة كلّ الغاضبين والمغادرين رحاب الحركة وعدم إقصاء أيّ طرف ندائي من المؤتمر الديمقراطي ومساره”، معلنين عن “مساندتهم لمسعى النوّاب في شكايتهم المقدّمة للنيابة العمومية بتونس حول قضية الجهاز السري والتجند للدفاع عن ذلك”.

وحثّوا “الندائيّات والندائيين، مركزيّا وجهويّا، مناضلين وقيادات ونوّابا ومستشارين على التجنّد للدّفاع عن حزبهم وعن مؤتمرهم الديمقراطي”، حسب نصّ البيان.