الشارع المغاربي: اعتبر نزار يعيش وزير المالية السابق اليوم الخميس 11 مارس 2021 ان الفرص الاقتصادية بين تونس وليبيا كبيرة وان الارادة متوفرة من الجانبين لتطويرها مستدركا بانه يتعين اعداد الاطار الامثل للتعاون ولكيفية انجاحه.

واوضح يعيش خلال مداخلة له على اذاعة “الديوان اف ام” على هامش المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي الذي انطلق اليوم بصفاقس ان الارتقاء بالتبادل التجاري بين الجانبين لن يكون كافيا وان العلاقة بين تونس وليبيا وايضا دول المغرب العربي ينبغي ان تُوضع ضمن الاولويات الكبرى حتى يتسنى النهوض بالمنطقة ككل.

واقر بانه لم يتم انجاز الشيء الكثير على المستوى التشريعي منذ سنوات عديدة مشيرا الى عدم توفر مثلا سكة حديدية تربط البلدين والى ضيق المعابر وصعوبة التعامل البنكي والمشاكل الادارية التي تعيق الاستثمار من الجانبين الى جانب صعوبة الوضع السياسي بهما.

واضاف ان تونس تعمل بقانون صرف يعود الى سنة 1976 مع بعض التعديلات وان ذلك جعل الكثير من التونسيين خارج القانون معتبرا ان تنقيح قانون الصرف من الاولويات شأنه شأن العديد من التشريعات الاخرى على المستوى المالي او البنكي ومناخ الاعمال وغيرها في اطار رؤية شاملة ومنوال تنموي متكامل.

وشدد على ضرورة تحسين البنية التحتية وتوسيع المنافذ واحداث مناطق تجارة حرة مشيرا الى وجود افاق واعدة في عدة مجالات كالطاقة والزراعة وغيرها لافتا الى انه لا يمكن للقطاع الخاص بمفرده النهوض بالعلاقات الاقتصادية الى المستوى المأمول مؤكدا انه يمكنه في المقابل لعب دور ايجابي عبر الضغط على اصحاب القرار في اتجاه ازالة كل العوائق.

واكد ان جزءا من الحلول بالنسبة للوضعية المالية الصعبة التي تعيشها تونس لن يكون من خلال العلاقات مع ليبيا وانه يتعين بالنسبة للوضعية الاقتصادية الانتظار طويلا حتى تؤتي اكلها مضيفا انه على السياسيين الان ان يتفهموا ان نتائج اعمالهم سيجنيها من سيأتي من بعدهم.