الشارع المغاربي : وجهت بلدية رواد التابعة لولاية أريانة مكتوبا إلى وزارة الشؤون المحلية تطالب فيه بحقها في احترام الحدود الترابية المرسومة لفائدتها طبقا لمقتضيات الأمر عدد 755 لسنة 2003 المتعلق بإحداث البلدية والذي يمنحها مساحات شاسعة على طول الشريط الساحلي بينها وبين بلدية المرسى.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن رئيس لجنة متابعة الحدود الترابية لبلدية رواد، جمال عبد الناصر المطماطي قوله ”إن الحد الفاصل بين بلدية رواد وبلدية المرسى على مستوى الشريط الساحلي، يمتد عموديا حذو المولد الكهربائي إلى غاية نقطة تقاطعه مع ضفة البحر، وهو حد مثبت بالمثال المعد من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وينص على وجود مولد كهربائي وحيد منذ سنة 1976 طبقا للأمر عدد 519 لسنة 1976 كنقطة حدودية” .

واعتبر أن بلدية المرسى استحوذت على المكان برمته لافتا الى انه تم الاعتراض علي ذلك سنة 2005 دون تلقي أي رد إلى حد الآن، مثلما تم إخراج سبخة رواد/أريانة، من الحدود الترابية والتي قال انها موضوع مشروع ضخم يتمثل في تهيئة واستصلاح السبخة، فضلا عن إخراج منطقة تابعة لرواد أيضا تضم المستودع البلدي والمسلخ البلدي والسوق الاسبوعية على مساحة 5 هكتارات، موضوع مشروع نموذجي لسوق تجارية مشتركة مع البلديات المجاورة لفائدة بلدية سكرة طبقا للامر الصادر في 26 ماي 2016 تنفيذا لاحكام الدستور المتعلقة بتعميم العمل البلدي على كامل تراب الجمهورية.

من جهته دعا رئيس بلدية رواد، عدنان بوعصيدة، سلطة الاشراف إلى”التدخل العاجل لتمكين البلدية من حقها المسلوب”،.

وقال ” فوجئنا بتاريخ 31 ماي 2017 بتولي ديوان قيس الاراضي والمسح العقاري موافاتنا بالملف الفني المتعلق بضبط الحدود الترابية الجديدة لبلدية رواد والذي يبن عدم احترام الحدود الترابية لسنة 2003 المتعلق بإحداث بلدية رواد والامر عدد 602 ، المتعلق بتحوير الحدود لبعض البلديات وهو ما يعد تجنيا على البلدية ومتساكنيها “.