الشارع المغاربي: بعد الاتهامات الموجهة من عدة كتل بالبرلمان لرئيس مجلس نواب الشعب بالانحياز لاحد الاطراف في الصراع الدائر بليبيا ومساندتها طلب كتلة الدستوري الحر مساءلة الغنوشي والتي أصرت على ذلك عبر الاعتصام بمقر مجلس نواب الشعب قرر مكتب البرلمان الرضوخ لطلب كتلة الدستوري الحر بعقد جلسة مساءلة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وفي هذا السياق أكدت عضو مكتب البرلمان نسرين العماري ان المكتب قرر عقد جلسة عامة يوم الاربعاء 3 جوان المقبل “للحوار حول الديبلوماسية البرلمانية والمواقف الأخيرة الصادرة عن رئاسة المجلس ” .
وأضافت العماري في تدوينة نشرتها بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان قرار المكتب جاء أيضا” إستجابة للبيان الذي صدر يوم أمس الخميس عن 4 كتل (الاصلاح الوطني وقلب تونس وتحيا تونس والمستقبل) مساندة لمطلب الدستوري الحر في المساءلة ومناقشة لائحة الحزب في علاقة من تحديد موقف البرلمان التونسي من التدخل في الشأن الليبي”.