الشارع المغاربي: اعتبرت نعيمة الهمامي الأمينة العامة المساعدة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأحد 12 جويلية 2020 أنّ المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني، مكسب كبير وثمرة لمجهودات قوى وطنية متعددة تتقدمها المنظمة الشغيلة، مُستدركة بالقول “غير أن تطبيقه على أرض الواقع وحمايته من الاستغلال لأغراض غير التي وجد من أجلها يفرضان وجود ضمانات عديدة منها التشريعي ومنها المؤسساتي”.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الهمامي قولها إنّ “الصيغة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هي في الأصل مشروع القانون الذي اقترحه الاتحاد ودافع عنه، باستثناء عدد من النقاط  التي تغافل عنها البرلمان على غرار اعتماده كقانون عادي” متابعة “والحال أن الاتحاد أوصى بأن يكون قانونا أساسيا حتى لا يتمّ تعديله بسهولة، وأن تكون هيكلته مضبوطة حتى لا تكون هناك مجالا للتلاعب والاستغلال المشبوه به”.
وشدّدت المتحدّثة على “ضرورة تأمين الرقابة على المؤسسات والهياكل التي ستنشط في إطار منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني لضمان حسن سير عملها في إطار ما تُحدّده التشريعات والنصوص المتعلقة بهذا النوع من الاقتصاد” مشيرة إلى  وجوب أن تكون واضحة وألاّ تدع مجالا لتأويلات متعددة أو للتلاعب.
وفي ما يتعلّق بالقوانين التطبيقية التي قالت إنّه سيتمّ وضعها ليتمّ تنزيل القانون المُصادق عليه على أرض الواقع، ذكّرت الهمامي بأنّه سبق للاتحاد أن طالب بتشريكه في كافة اللّجان ذات العلاقة وبأنّه نقل ذلك لوزير التكوين المهني والتشغيل، مشيرة إلى أنّه لدى الإتحاد العديد من الاقتراحات بخصوص ما يجب أن تتضمن هذه النصوص وإلى أنّه سينظم ملتقيات إعلامية تكون مساحة للنقاش حول مختلف المسائل ذات العلاقة.
وابرزت المُتحدّثة أنّ النصوص التطبيقية التي سيتم إعدادها والهيكلة التي سيتم اعتمادها ستكون مواضيع لحلقات نقاش ينظمها الاتحاد، قائلة  سواء داخليا في ما بين خبرائه أو بالتنسيق مع المنظمات والجهات المهتمة بهذا الشأن” مضيفة “سنرى توجه الحكومة والسلط المعنية في متابعة تطبيق القانون وبناء عليه سنصدر موقفنا الذي يصب في مصلحة الفئات المنتفعة بهذا القانون بدرجة أولى”.