الشارع المغاربي : ذكرت نقابة الأمن الجمهوري التونسي، في رسالة وجهتها إلى الرئاسات الثلاثة وعدد من المؤسسات التابعة للدولة ومكونات من المجتمع المدني، يوم أمس وكُشف عن محتواها مساء اليوم السبت 10 مارس 2018 “أنه تم اكتشاف شبكة داخل مختلف أجهزة الدولة تحاول الإطاحة بوزارة الداخلية والتسبّب في شرخ بين السلط القضائية والأسلاك الأمنية لزرع الفتنة وخدمة الإرهاب، بما يهدّد مقومات وأسس النظام الجمهوري الديمقراطي”، حسب ما ذهبت إليه.

والمقصود بعبارة “الإطاحة بوزارة الداخلية”، كما هو واضح، إقالة وزير الداخلية لطفي براهم الذي كثُرت الانتقادات الموجّهة إليه خلال الآونة الأخيرة. فقد ذكرت النقابة الأمنيّة أنّ “الشبكة” التي تتحدّث عنها “تضغط على وزير الداخلية لطفي براهم والمؤسسة الأمنية”، مطالبة “بإثارة التتبعات الجزائية ضد من كشف عنه البيان الاستقصائي الذي أعدته النقابة”، وفق توصيفها.

وشدّدت نقابة الأمن الجمهوري على ضرورة “تحرير وزارة الداخلية من قيود القرارات والأوامر التي تُعيق سير العمل الأمني وإنهاء سطوة الأحزاب المتدخّلة في التعيينات”، مُعتبرة أن أحداث محكمة بن عروس بتاريخ 26 فيفري 2018، “لا تعدو أن تكون إلا فخا وصفته بالخبيث يهدف إلى إحداث شرخ بين السلطة القضائية والأسلاك الأمنية للإطاحة بوزير الداخلية والتسبب في إعفاء من عينهم على رأس المؤسسة الأمنية”.

وفي هذا الصدد، وجهت النقابة إصبع الاتهام إلى عدد من المسؤولين والنقابيين بقيادة ما أسمته بـ”اللوبي” الذي “يهدّد استقرار البلاد ويحطّ من معنويات الأمنيين”، مُجدّدة بذلك ما اعتبرته في بيان سابق أنّ ما حصل بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، هو “فخ مخطط له غايته إحداث شرخ بين السلطة القضائية والأسلاك الأمنية”.

يذكر أن المحكمة الابتدائية ببن عروس كانت أذنت بفتح بحث تحقيقي على خلفية تعرّض موقوف لشبهة الاعتداء بالعنف من قبل موظف عمومي، وذلك إثر شكاية تقدم بها الشاكي عن طريق محاميه شملت خمسة أمنيين، ثلاثة منهم بحالة احتفاظ واثنان بحالة تقديم. كما قرّر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بعد سماعهم والقيام بالإجراءات اللازمة إبقاءهم بحالة سراح وعرضهم على القيس.