الشارع المغاربي: اعتبرت النقابة العامة للاعلام اليوم الجمعة 15 مارس 2019، القرارين القضائيين القاضيين بايقاف بث تحقيقين تلفزيين حول فاجعة الرضع بمستشفى الرابطة “إجراءين مسا بمبدأ أساسي لحرية الإعلام وسابقة خطيرة في تاريخ الثورة”، معتبرة انه قرار “يتطلب المراجعة حتى لا تعود حليمة إلى عادتها القديمة بطرق أخرى”.

وعبرت النقابة في بيان صادر عنها اليوم، عن احترامها للقضاء المستقل ولدوره في انجاح المسار الديمقراطي، معتبرة في المقابل “هذا الإجراء تعتيما إعلاميا مرفوضا يضرب استقلالية القضاء ويمس جوهر العملية الديمقراطية”.
ودعت”كافة الإعلاميين إلى الدفاع عن حقهم في إعلام حر بعيدا عن الصنصرة والتعتيم والضغوطات والتوظيف خاصة مع اقتراب المواعيد الانتخابية ومحاولة الكثيرين استغلال الإعلام لغايات أخرى”.
واشارت إلى “أن كثرة اللوبيات والمال الفاسد وتأثيراته المحتملة يعدان خطرا على الإعلام المستقل” وأن “تدخل القضاء في نشر المعلومة ومنع بث حلقات إعلامية يغذي عملية ضرب الإعلام الحر مما يستوجب من القضاء النأي بنفسه عن مثل هذه الظواهر”، داعية هياكل المهنة وهياكل القضاء إلى “فتح حوار حقيقي بينها دفاعا عن إعلام حر وقضاء مستقل باعتبارهما عاملين أساسيين في إنجاح الثورة التونسية بعيدا عن أي توظيف”.
وذكّرت “بدور الإعلام والإعلاميين في الدفاع عن استقلالية القضاء وعلى الهياكل القضائية النقابية المستقلة في معركة الديمقراطية خلال فترة حكم بن علي”،مشددة على أن “الفترة الحالية تتطلب النأي بالقطاعين عن التجاذب والحسابات الضيقة”.