الشارع المغاربي: اكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 ان تردي اوضاع الواقع التربوي وما اعتبرته تمادي وزارة التربية في انتهاج سياسة التصعيد وافتعال المشاكل الجانبية وعدم جديتها في تناول كل المشاكل المطروحة لا غاية له غير حجب حقيقية الفشل في ادارة الشان التربوي.

ونبهت الجامعة في بيان صادر عنها الى ان اول ضحايا ذلك سيكونون التلاميذ الذين قالت انهم يعانون من اقسى ظروف التمدرس وانعدام ابسط حوافز مواصلته مع ارتفاع نسبة الانقطاع المدرسي السنوية (اكثر من مليون تلميذ وتلميذة خلال العشرية المنقضية وحدها) وما يعني ذلك من ضياع مستقبلهم وتوجههم نحو الجريمة والانحراف والهجرة غير الشرعية.

واعتبرت ان الامر يستدعي اصلاحا تربويا عاجلا وشاملا وتحمل الدولة مسؤولية انقاذ هذا المرفق العمومي والذي قالت ان مصير الوطن برمته يتوقف عليه مصير وانه يتطلب كذلك تظافر جهود كل القوى الوطنية من اجل الدفاع عنه وعن حق الاجيال المتعاقبة فيه وفي مقدمتها الهياكل النقابية مؤكدة انها مجندة للذود عنه وعن حقوق منظوريها المادية والمعنوية واستعدادها المطلق لاتخاذ كافة الاشكال والتدابير النضالية المتاحة من اجل تحقيق ذلك.

واضافت ان ازمة المنظومة التربوية العمومية لم تعد خافية على احد معتبرة انها نتيجة “تواصل نفس الخيارات اللاوطنية واللاشعبية التي تستهدف كل المرافق العمومية دون استثناء وتخلي الدولة عنها وعن واجبها في رعايتها والانفاق عليها امتثالا لاملاءات الدوائر السياسية والاقتصادية والمالية الداخلية والخارجية.”

واشارت الى ان وزارة التربية “مثلما كانت وفية للسنة التي دابت عليها في تنظيم ندوة صحفية قبل مفتتح السنة الدارسية تقدم فيها لمحة عن استعداداتها كانت اوفى لما وصفتها بالسياسة الممجوجة” والتي قالت ان” سابقاتها دابت عليها وانها نفس السياسة القائمة على ترويج المغالطات واسلوب المخاتلة التي لا تعالج المشاكل الحقيقية الحارقة بقدر سعيها الى تجميل الواقع والتغطية على العجز عن مواجهته وعن حل ابسط ما يمكن من معضلاته التي تزداد تعقيدا جراء السياسة البالية نفسها”.

وذكرت بان الوزير اكتفى على مستوى واقع المدرسين والمدرسات بالاعتراف بالتدهور المريع الذي مس مقدرتهم الشرائية وبانه اعتبر ان الالتفات الى حل هذا الاشكال الجوهري ليس من الاولويات المطروحة على وزارته راهنا معتبرة انه تغافل عن تاثير ذلك على ادائهم وقيامهم بواجبابتهم المهنية على الوجه الاكمل مشيرة الى ان المسالة لا تتعلق فقط بالمطالب المشروعة المطروحة وانما تمس الحقوق المكتسبة ذاتها والى تراكم مستحقات الاساتذة المالية المتخلدة بذمة الوزارة ومماطلتها في صرفها مقاديرا واجالا.

وبخصوص العلاقة بين الوزارة ومنظوريها وهياكلهم النقابية اعتبرت النقابة ان الوزير” تباهى بحرص وزارته على اعتماد سياسة حوكمة كفيلة بحسن تنظيم مواردها البشرية والاستفادة منها” وانه” غاب عنه ان اول شروط ذلك هو خلق مناخ تواصلي جيد بين مختلف الاطراف والاحتكام الى القانون وحده واحترام علويته على الجميع “مؤكدة ان “الممارسة كرست نقيضهما تماما” متهمة الوزارة ب”دوس القوانين والحقوق وعلى راسها الحق النقابي والتعسف على ممارسيه واستشراء السياسة العقابية المتشفية فيهم او خرق الاتفاقيات او الالتفاف عليها مع رفض الجلوس الى طاولة المفاوضات لتجاوز كل الاشكاليات والعمل على تحميل المدرسات والمدرسين وحدهم مسؤولية نقائص المنظومة التربوية وشيطنتهم ومغالطة الراي العام حول حقيقة الاوضاع صلب المؤسسات التربوية” مشيرة الى” تهويل الوزير عدد الغيابات المرضية” مؤكدة ان نسبتها لم تتجاوز 2.6 بالمائة سنويا و ان التكليف بالعمل الاداري تم لاسباب صحية لمن استحال عليهم مواصلة التدريس بالقسم.

واضافت ان” الوزير لم يكلف نفسه عناء الاشارة الى النقص الفادح في الموارد البشرية” والتي قالت انها “ناهزت 5 الاف مدرس ومدرسة عدا بقية الاطار التربوي والاداري “لافتة الى انه سيكون لهذا النقص تاثير وصفته بالكارثي على التلاميذ في الدراسة والتحصيل الى جانب انعكاسه على المربيات والمربين انفسهم .

واشارت الى استشراء ظاهرة اللجوء الى سد الشغورات بمواطن العمل الهشة وما وصفتها ب”ظروف الاستعباد “التي قالت ان الاساتذة النواب يعانون منها.

وبخصوص البنية التحتية والتجهيزات اعتبرت النقابة ان الوزير “اكتفى باستعراض مجموعة من الارقام والاحصائيات المتعلقة بما انجزت وزارته على مستوى الصيانة والتعهد التي طالت مجموعة من المؤسسات التربوية” مؤكدة انها” مجرد تدخلات تحجب واقع المؤسسات التربوية المتهالكة سواء على مستوى حجم كلفتها المالية او على مستوى توقيتها ونوعيتها” مضيفة ان ذلك “جعل الاغلبية الساحقة من هذه المؤسسات ايلة للسقوط او انها بلغت تلك المرحلة فعلا وفي اغلب جهات الوطن ” وانه “شابت هذه التدخلات شوائب عدة تتعلق بتاخر انجازها وسطحيته او توقفها كليا لعدم خلاص مستحقات المقاولين المسندة اليهم اشغالها او لشبهات فساد تعلقت بها”.

واكدت ان ذلك جعل العديد من المؤسسات “عاجزة عن تامين العودة المدرسية” وان اخرى” لجات الى تغطية نقص الفضاءات بتكثيف اعداد التلاميذ داخل الفصل الواحد وانعكاس ذلك على العملية التربوية.”