الشارع المغاربي: أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاثنين 20 جويلية 2020 تواتر الاعتداءات على الصحفيين والتضييق عليهم من قبل وزارة الداخلية ومجلس نواب الشعب ممثلا في مدير ديوان رئيس المجلس وبعض النواب في المدة الاخيرة.
وذكّرت النقابة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك باقتحام مجموعة من الموالين لحركة النهضة وائتلاف الكرامة المكان المخصص للصحفيين في قاعة الجلسات بمجلس نواب الشعب يوم 17 جويلية الجاري وبرفعها شعارات سياسية قالت انه لا علاقة للصحفيين بها.
كما ذكّرت بأن مدير ديوان رئيس البرلمان الحبيب خضر اصدر في نفس اليوم أوامره للأمن الرئاسي بمنع دخول الوافدين على البرلمان لم يستثن فيه الصحفيين وبأنه تم على خلفية الاوامر الصادر عنه منعهم من دخول البرلمان في مناسبتين لافتة الى منع كل من الصحفي بجريدة المغرب مجدي الورفلي والصحفية بإذاعة شمس أف أم خولة السليتي معتبرة ذلك استهدافا سافرا لحرية الصحافة قالت انه لا يمكن أن يبرره نفي إدارة الإعلام والاتصال وجود قرار بمنع الصحفيين من العمل وتعهدها بعدم التكرار واعتبار المنع اجتهادا من الأمن الرئاسي المكلف بحماية مبنى مجلس نواب الشعب.
وابرزت انه رغم التواصل الفوري للنقابة مع كل الأطراف المعنية بتسهيل عمل الصحفيين بمجلس نواب الشعب إلا أن الاعتداءات عليهم تواصلت بنفس النسق مشيرة الى الاعتداء بالعنف اللفظي يوم الاحد 19 جويلية الجاري على مراسلة قناة “الغد” نجلاء بوخريص من قبل عون أمن بالزي الرسمي قالت انه استعمل ألفاظا تقوم على التمييز على أساس النوع الاجتماعي والى التحقيق الذي خضع له مصور “شبكة تلفزيون الصين الدولية” علي التوكابري في إقليم الشرطة بمجاز الباب حول قناعاته الشخصية والدينية والتي قالت انها تذكّر بممارسات البوليس السياسي في عهد النظام السابق.
واضافت انه في الوقت الذي كان ينتظر الصحفيون دعما واضحا من المؤسسة البرلمانية فان كتلة إئتلاف الكرامة عززت نهجها المعادي للحريات الصحفية” لافتة الى تهديد النائب عن الكتلة يسري الدالي بتعديل النظام الداخلي للمجلس في اتجاه منع الصحفيين من العمل في “حال ثبوت اختلاقهم للإشاعات والافتراء على النواب” معتبرة انه نصب نفسه وصيا على العمل الصحفي وان ذلك تدخلا غير مسبوق في المضامين الصحفيّة وهرسلة واضحة للصحفيين البرلمانيين.
وعبّرت النقابة من جهة اخرى عن إدانتها لوزارة الداخلية التي قالت “أنها لم تتحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين وتسهيل عملهم ومساءلة أعوانها المورطين في ذلك وتساهلها في تبرير اعتداءاتهم المتكررة على الطواقم الصحفية خاصة خلال شهري جوان وجويلية 2020”.  
ونبهت لتراجع الوزارة عن التزامات قالت ان إداراتها السابقة قطعتها بما في ذلك المتعلقة بدور الناطق الرسمي معبرة عن إدانتها لعودة الهرسلة الأمنية ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين في تجاوز صارخ للدستور والقانون.
وشجبت النقابة تواصل صمت رئاسة مجلس نواب الشعب عن التحريض والتهديد وتعطيل العمل الذي يتعرض له الصحفيون داخل المجلس معتبرة ذلك تواطئا مفضوحا مع ما يتعرضون له مطالبة بالإدانة العلنية للاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون وإيقاف سيل التحريض الذي يمارس عليهم والذي قالت انه تسبب في اعتداءات في الميدان ويؤشر لانتهاكات أشد خطورة.