الشارع المغاربي – قسم الاخبار :  اعتبر المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين المجتمع اليوم الجمعة 15 مارس 2019،” عدم نشر الاتفاقية المشتركة موقفا معاديا من الحكومة ضد الصحفيين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.

واشار المكتب في بيان صادر عنه اليوم الى “أن أوضاع حرية الصحافة في تونس تشهد تهديدات متصاعدة ومحاولات وضع اليد على وسائل الاعلام المختلفة بتعطيل إصلاح الاعلام العمومي وسوء إدارة ملف المؤسسات الاعلامية المصادرة، ومحاولة استمالة المؤسسات الخاصة أو الضغط عليها”.

وطلب المكتب التنفيذي من النقابة” اتخاذ مواقف صارمة من تنصل الحكومة من كل التزاماتها ومماطلاتها غير المبررة لكل مطالب النقابة والصحفيين التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوم 14 جانفي 2017 ” داعيا إلى ” خوض كل أشكال النضال المتاحة لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين بما فيها الإضراب العام في القطاع” محددا مهلة للنقابة حتى 31 مارس الجاري لإعلان الاضراب العام.

وعبّر عن “قلقه تجاه تأزم الأوضاع داخل مؤسسات الإعلام العمومي في ظل سياسة ضبابية تنتهجها الحكومة تجاه هذا المرفق الهام سيما الوضعية المالية لكل من مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين ودار سنيب لابراس “.
وشدَّد على ضرورة الإسراع بتوفير الإمكانات المالية واللوجستية الضرورية لهذه المؤسسات مذكرا بأن البلاد مقدمة على انتخابات.

واستنكرَ المكتب التنفيذي الموسع “الوضعية الكارثية التي باتت عليها المؤسسات الاعلامية المصادرة  وهي دار الصباح وإذاعة شمس اف ام وكاكتيس برود من حيث تأخر سداد الأجور ، والضبابية التي تحوم حول عملية التفويت فيها ” داعيا كل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية والكرامة القابضة إلى انتهاج الشفافية والتصدي لشبهات سوء التصرف في كاكتيس برود .

ودعا إلى “ضرورة تطبيق القرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والاتفاق مع الحكومة القاضيين بإلحاق هذه الاذاعة بالمرفق العام وتحييدها عن الاستعمال السياسي لأحزاب في الحكم قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية”.