الشارع المغاربي- عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسين اليوم الجمعة 22 مارس 2019 عن “خشيتها من تطويع النيابة العمومية كجهاز يخضع للسلطة السياسية لوزارة العدل للضغط على الصحفيين وهرسلتهم، عبر فتح ملفات لا تحترم الإجراءات القانونية وتكليف فرق أمنية غير مختصة بالتحقيق فيها” مؤكدة “احترامها لحقّ التقاضي المكفول قانونا،

وذكرت النقابة في بيان صادر عنها اليوم بتحمل النيابة العمومية المسؤولية القانونية في حفظ الشكاوى غير المدعّمة أو المخالفة لإجراءات المرسوم 115 دون إحالتها للبحث الأمني. معتبرة “تواتر تتبّع الصحفيين مؤشّرا مخيفا عن خضوع النيابة العمومية للسلطة السياسية في إطار سنة انتخابية ما يعكس توجها حكوميا لتكميم الأفواه خدمة لأجندات انتخابية فئوية”

وقدمت النقابة جردا لملاحقات قانونية شملت صحفيين من مؤسسات اعلامية مختلفة معتبرة ان ذلك يمثل “خطوة نحو تكميم الأفواه”.